العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٨١

دوماً على البعد الروحي - وما عدا بعض الثروات الطبيعية التي يتعذر على المؤسسة الخاصة استغلالها نظراً إلى طابعها الاستراتيجي كما توصف اليوم، فإن القطاع الخاص لا تحده إلا القيم الإسلامية - لذلك فإن الإسراف في الأموال وتبذير الثروات والسلع والخدمات والاكتناز والبخل كلها محرمة في القرآن والسنة - بينما نجد أن الأعمال الهادفة إلى القضاء على الفقر والبطالة والأمراض والأمية تعتبر أعمالاً محمودة يشجعها الإسلام، وهنا يتدخل القطاع العام ليس لضمان ربط النشاطات الخاصة بالمصلحة العامة وحدها، وإنما كذلك للسهر على السير الحسن للاقتصاد في حالة انزلاق للقطاع أو تمركز، أو احتكار، أو نشاطات محرمة، أو اختلاف السير في السوق، أو فقد التوازن ما بين القطاعات أو ما بين المناطق أو في النظام المالي أو في حالة ندرة. لذلك فإن الإسلام قد أوجد من البداية نظام الحسبة، أي مهمة تقوم بها الدولة للإشراف على القطاع الخاص ومراقبته طبقاً للمصلحة العامة ووفقاً للشريعة الإسلامية، من أجل تجنيب المجتمع اختلالات خطيرة في التوازن الاقتصادي وأمراضاً اجتماعية لا تقل خطورة. إن تدخل الدولة يأتي ليمكن تدخل القطاع الخاص في توزيع الثروات والمداخيل بصفة عادلة، لذلك، فمن الضروري إيجاد توازن بين آلية السوق والعمليات المخططة التي تصنعها الدولة والتي يجب أن يشارك في بلورتها جميع الفاعلين الاقتصاديين ) . (٦) فعلى الدولة أن تتبع في الوقت نفسه أهدافاً اجتماعية كالعدالة الاجتماعية، وأهدافاً اقتصادية كتحقيق النمو الاقتصادي. وهذا التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام من جهة والأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة أخرى، هو الذي يميز الاقتصاد الإسلامي، على أن يحظى بحوافز كافية من أجل الاستمرار الدينامي لعملية التنمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . ٣ - الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية إن المقاربة التنموية الشاملة والمتوازنة تعني بالضرورة تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية . إن الاكتفاء الاقتصادي (وخاصة الغذائي والسلم الاجتماعي يشكلان بالنسبة إلى كل مجتمع مسلم هدفين تنطلق منهما التنمية الاقتصادية باستمرار وبصفة تراكمية، وبهذا يمكن تحقيق رفاهية اقتصادية واجتماعية دائمة في كنف الأمن والاستقرار والتضامن - ولكن قبل الوصول إلى هذا الهدف يجب ترتيب المراحل الانتقالية - لذلك فإن استئصال (1) حول آليات السوق والدور الاقتصادي للدولة في الاقتصاد الإسلامي انظر : .Siddiqi, Ibid (۷) انظ pp. 12-21. Ahmad, Islam, Poverty and Income Distribution, and Iqbal, ed., Distributive : Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy. ۱۸۰
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.