العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٧٦

- ضمان التموين العادي والدائم للوحدات الإنتاجية الصناعية، ولا سيما في صناعة الصيانة والمقاولة التي يمتد نشاطها عبر البلد المعني ويمس عدداً من قطاعات النشاط الأخرى. - تشجيع تدعيم التكامل الاقتصادي الوطني. إن البحث عن التكامل وتحقيقه ما مختلف قطاعات النشاط ومختلف الوحدات الإنتاجية يجب أن يشكلا محوراً رئيسياً بين لترسيخ البنية الاقتصادية الوطنية ومدها بالوسائل التي تسمح بإعادة تكوينها بمحض قدرتها . 6 محاربة المضاربة التي تغذيها الرشوة والمتاجرة والربح اللامشروع، ويتم ذلك بإعادة بناء شبكات التسويق وتقنياتها ونسقها في شفافية تامة للحد من انتشار السوق الموازية، ثم القضاء عليها نهائياً. إن مثل هذه الأعمال الهادفة إلى التطهير الاقتصادي والتموين السليم للاقتصاد كفيلة بأن تهذب العلاقات والنشاطات الاقتصادية وتضبطها وتساهم في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الزيادة في مجهوداتهم وتجنيد العمال والمواطنين حول مهام تشييد البلاد، والتضامن الوطني على أسس صلبة ودائمة تعود بالفضل على المجتمع ككل، بمن في ذلك الأكثر حرماناً، لأن نمو الثروات والمداخيل الناتجة عن تنمية النشاطات الاقتصادية يؤدي حقاً في الاقتصاد الإسلامي إلى الحد من الفقر وتحسين الرقى الاجتماعي. إن استئصال الفقر يمر عبر استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قوامها العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخل الوطني ومراعاة المصلحة العامة . ۱۷۵
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.