قاعدية اقتصادية سدود وطرقات وسكك حديد ومساحات ووسائل التخزين والتوزيع) واجتماعية مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز صحية ... الخ).
ويمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي التمدن الكثيف السريع من جهة، واستفحال السكن الوقتي والفوضوي من جهة أخرى. إن استخلاص الدروس من تجارب مختلف البلدان الإسلامية من المفترض أن يحث الدول المعنية على وضع برامج بناء تغطي في الوقت نفسه حاجيات الريف وحاجيات المدن بغرض تثبيت سكان الريف وعكس ظاهرة النزوح الريفي، وذلك يتم عن طريق إنجاز المرافق الاقتصادية والاجتماعية في الريف، مما يجعله أكثر جاذبية. ومثل هذه المشاريع يمكن إدراجها ضمن سياسة وطنية منسجمة عملاً منسقاً تستدعي في الاتجاهات التالية :
- إعداد وتنفيذ سياسة تهيئة عمرانية ترمي إلى تشجيع إنماء النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في الريف ،عموماً، وفي المناطق المحرومة على الخصوص.
- الشروع في تنفيذ برنامج استثمار واسع في صناعة مواد البناء (إسمنت وأجرّ وقرميد وخشب ...) بإنشاء وحدات صناعية خفيفة عبر القطر الوطني، قصد ضمان وفرة المواد الضرورية للبناء بأسعار معقولة وتشجيع عملية البناء في جميع الاتجاهات . - ترقية وسائل الدراسات والإنجاز بتشجيع إنشاء وتكاثر مكاتب الدراسات ومؤسسات البناء ذات الحجم الصغير، عن طريق تنظيم شفاف تسوده المنافسة . - تضاعف مراكز التكوين المهني والتمهين في كل الشعب المرتبطة بقطاع البناء، وذلك لتشجيع المهن التي تعاني عجزاً في التشغيل. اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحسين مستوى كفاءة اليد العاملة في مختلف
الاختصاصات .
- تشجيع استعمال التقنيات الحديثة في مجال التنظيم والتسيير على مستوى المؤسسات الكبرى، لاستدراجها إلى تقليص كلفة البناء ولجعلها أكثر نوعية وأهلية .
إن مجمل هذه الإجراءات، إذا دعمت ببرنامج طموح في مجالي البناء والأشغال العمومية، ستسمح من دون شك بالحد من البطالة بشكل محسوس وستساهم في التكفل الحقيقي بالحاجيات الاجتماعية والجماعية الأساسية للسكان.
على العموم، إن إنماء النشاطات المنشئة للشغل وتدعيمها بتوفير موارد مالية في مستوى مناسب عن طريق تكييف السياسة القرضية ،والجبائية وتنفيذ سياسة محكمة وعادلة في مجال التهيئة العمرانية وتوزيع المداخيل، من شأنه أن يسمح ليس بتكاثر إمكانيات التشغيل وفرصه والحد من الفقر لدى شرائح عريضة من السكان فحسب، وإنما كذلك برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي العام للبلد المعني وخاصة في المناطق الريفية. إن مجمل هذه الإجراءات سيساهم في توسيع مجال السوق الداخلية ورفع مستوى التكامل للاقتصاد الوطني، وكذلك في تحسين الرقي الاجتماعي. ورغم كل ذلك سيبقى جزء من
١٦٧
ص ١٦٨