والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبناء والأشغال العمومية.
أ - التنمية الريفية
في القطاع الفلاحي والريفي هناك علاقة تبادلية واضحة بين الفقر من جهة، والفلاحين المجردين من الأراضي من جهة ثانية وحتى إذا توفر الفلاحون الفقراء على بعض قطع الأرض فهم عاجزون عن استغلالها استغلالاً صحيحاً وفعالاً لأنهم لا يتوصلون إلى تأمين القروض، ثم إن مداخيلهم قليلة جداً ولا تمكنهم من الحصول على عوامل الإنتاج اللازمة.
لذلك، ولتشجيع الفلاحين على خدمة الأرض في البلاد الإسلامية، يتعين اتخاذ
إجراءات ترمي إلى :
- تسهيل وصول الفلاحين الفقراء إلى القروض، وبدون فوائد. توزيع الأراضي لفقراء الفلاحين مع عقود ملكية تطمئنهم وتساعد على
استقرارهم .
- ضمان وفرة عوامل الإنتاج في السوق المحلية جرارات، قطع الغيار، وقود، بذور، أسمدة، ماء الري، وسائل النقل . الخ) وبأسعار معقولة .
- تشجيع تطور التقنيات بتنظيم التعاون التقني الوطني ونشر المعارف العلمية والتقنية وتعميمها، قصد إنماء المردودية والمحاصيل .
- مساعدة المنتجين على تكثيف الإنتاج من المزروعات القوتية والاستراتيجية بغية التخفيض التدريجي من الاستيراد.
وعلى الدولة أن تبذل قصارى جهدها في تشجيع القطاع الزراعي حتى في المناطق الجبلية، إذ هي تدعم الاقتصاد في هذه المناطق وفي المناطق القاحلة، حيث تشجع عملية استصلاح الأراضي وتدعمها كما يتعين في الوقت ذاته دراسة إمكانية فك العزلة عن العالم الريفي وربطه بمختلف شبكات النشاط الاقتصادي وإدماج القطع الصغيرة والمتوسطة الخاصة في نسق التنمية الاقتصادية. هذه الإجراءات كلها تهدف إلى تحسين مداخيل الفلاحين، وبالتالي القضاء التدريجي على الفقر، مثلما تهدف إلى الحد من التبعية الغذائية تجاه الخارج .
ب - تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
هو
إن التطور السريع للتمدن في البلاد الإسلامية خلال العقود الأخيرة الذي أدى إلى النزوح الريفي وتفاقم البطالة في المدن وترتب على ذلك استفحال السوق الموازية . فعلى الدول الإسلامية أن تعكس هذا الاتجاه المؤسف برفعها من إمكانيات إنشاء مناصب الشغل، وخاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بتشجيعها الاستثمار الخاص على أساس مقاييس موضوعية وتفادي الإجراءات الإدارية التي تطبق
١٦٥
ص ١٦٦