والتخلف ومن أجل ضمان السعادة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي في إطار العدالة والتضامن والسلم.
شروط
إضافة إلى ذلك، فإن الجزء المخصص للزكاة يوجه بعض النقد إلى بعض الفقهاء ويدعو إلى الاجتهاد ويضع بعض الاقتراحات التي ترمي إلى تكييف الزكاة مع الحياة المعاصرة، وتوضيح بعض المسائل بغية إثارة نقاش واسع من شأنه أن يخرج بحلول منسجمة ومنطقية تضع حداً للفوارق الشاسعة الموجودة بين مختلف المذاهب حول الموضوع
نفسه
وأخيراً، خصص القسم الثالث لـ «التنمية ومحاربة الفقر. فالفصل الخامس، المعنون السياق العالمي للفقر (١٩٦٠ - (۱۹۹۰)، يلقي الضوء على أبعاد الفقر وما ترتب عنه في العالم والعالم الثالث والعالم الإسلامي. ويبين هذا التحليل المدعم بالأرقام والحجج الاقتصادية أن تطبيق النموذج الاقتصادي التقليدي واقتصاد السوق في البلدان الإسلامية يؤدي في النهاية إلى مأزق إن البلدان الإسلامية، وبالرغم من توفرها على ثروات بشرية ومادية ومالية عموماً، فإنها وللأسف منقسمة ومحرومة ومفقرة، وستبقى كذلك ما لم تقرر التخلص من التبعية المتعددة الأوجه ومن نظام السوق ومن نظامها السياسي الحالي المبني على التسلط والرشوة، وما دامت تصر على تجاهل المبادئ الأساسية للإسلام والمعايير القوية المنبثقة منه مثل الكفاءة والإخلاص والجهد والديمقراطية والجزاء الإيجابي أو السلبي، حسب النتائج المسجلة. ولكي تخرج البلدان الإسلامية من المأزق الذي وقعت فيه، عليها أن تدمج البعد الروحي في مقاربتيها الاقتصادية والسياسية.
ومن ناحية أخرى، فإن الفصل السادس المعنون عناصر الاستراتيجيا من أجل استئصال جذور الفقر» يحاول أن يبين أنه لا يوجد تناقض بين المجهود التنموي الذي ينتج النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر في الاقتصاد الإسلامي.
فبالنسبة إلى البلدان الإسلامية، إن الإسلام هو البديل الجدي الوحيد. فالإسلام كلّ متكامل ولا يمكن انتقاء بعض مبادئه حسب الهوى والضرب ببعضها الآخر عرض الحائط، في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الوطنية فينبغي لعملية استئصال الفقر وعملية التنمية الاقتصادية أن تنبثق من المنهج نفسه حيث يكون للعدالة الاجتماعية دور مركزي. إن الاجراءات الرامية إلى تقليص الفوارق وإعادة تنشيط الاقتصاد يجب تنسيقها في الزمان والمكان والقيام بها في شفافية تامة ويعود القيام بهذا الدور إلى الدولة. فبالفعل على الدولة القيام بجمع موارد الزكاة والضرائب وتشجيع المساهمات الطوعية. كما تعود إليها كذلك مسؤولية استئصال الفقر، وتتطلب هذه المهمة العمومية أعمالاً غير مباشرة، مثل نفقات التنمية التربية ، الصحة، السكن ... الخ .) وكذلك تتطلب على وجه الخصوص أعمالاً مباشرة، كمكافحة البطالة ومساعدة المسنين والأرامل واليتامى والمعوقين .
وأخيراً، يقترح الفصل السابع عناصر الاستراتيجيا من أجل التنمية في الاقتصاد
١٥
ص ١٦