العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٣

بالفعل، إن البلدان المصنعة قد رسمت آليات حمائية متنوعة ووضعتها حيز التنفيذ، مما سبب أضراراً كثيرة للبلدان الفقيرة. فالسياسات الزراعية المعتمدة والمطبقة في البلدان الغنية ترمي إلى مساعدة المزارعين من خلال آليات تدعيم الأسعار والإعانات للزراعة، مما يعرقل التجارة الدولية للمنتجات الزراعية. وتهدف مثل هذه الإجراءات إلى رفع الإنتاج الزراعي قصد رفع حجم الصادرات وتقليص الواردات مع تخفيض أسعار تلك المنتجات في السوق العالمية. وهذا ما يؤدي بالبلدان النامية إلى تخفيض صادراتها الزراعية، وبالتالي إيراداتها . من جهة ثانية تسببت الحواجز غير الجمركية التي أقامتها البلدان الغنية في تخفيض حجم وارداتها من السكر والرز والتبغ والمواد الحيوانية والحليب ومشتقاته وغيرها القادمة من بلدان الجنوب. فمثل هذه الحواجز تؤثر سلباً على حوالى ٣/١ الصادرات الزراعية للبلدان الفقيرة . وهناك بعض البلدان مثل جمهورية الدومينيك، وهي بلد مصدر للسكر عرف تقهقراً في دخله الفردي الحقيقي سنة ۱۹۹۰ بنسبة ٤٠ بالمئة في الأرياف. كما تستهدف إجراءاتها الحمائية مواد أخرى ذات درجة عالية في قابلية التحويل، وذلك قصد إرغام البلدان النامية على تصديرها كمواد خام لكي لا تستفيد سوى البلدان الغنية من القيمة الإضافية الناتجة عن عملية التحويل وهكذا نجد أن ٧٠ بالمئة من صادرات اللحوم والسمك ،والخضر وأكثر من ٩٠ بالمئة من صادرات الكاكاو والسكر من بلدان الجنوب تتم في شكل مواد خام وحتى المنسوجات المنتجة في العالم الأخرى ضحية القيود التجارية المفروضة من طرف البلدان الغنية . فبلد مثل بنغلادش، حيث يعيش ٦٠ مليون فقير بدخل وطني فردي خام يعادل ١٧٠ دولاراً، أضعف دخل في العالم عرفت صادراته من الملابس انخفاضاً كبيراً بسبب سياسة البلدان الغنية، مثل كندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حيث تمثل الواردات القادمة من بنغلادش أقل من ٠,٥ بالمئة من مجموع واردات المواد النسيجية)، مما أدى إلى غلق العديد من مصانع الملابس الجاهزة وتسبب كذلك في البطالة وتقليص إيرادات البلد الخارجية الضئيلة . القادمة الثالث كانت وهو هي ، إن مثل هذه الإجراءات قد سببت لبلدان العالم الثالث خسارة سنوية تقدر بـ مليار دولار بالنسبة إلى القطاع الزراعي و ٥٠ مليار دولار بالنسبة إلى قطاع النسيج، بالإضافة إلى الخسارة الناتجة عن تدهور نسب التبادلات . ب - تدهور نسب المبادلات إن الخسائر الجوهرية التي تعرضت لها بلدان الجنوب بفعل تقليص حجم صادراتها (انظر الجدول رقم (٥) - (۱۱) والشكل رقم (٥) - (٥)، ومن خلال تدهور نسب المبادلات (انظر الجدول رقم (٥) - (۱۲) والشكل رقم (٥) - (٦) ، ليست وليدة ضعف نتائجها الاقتصادية، وإنما نتيجة الإجراءات الإدارية المقيدة التي تمليها البلدان الغنية التي تدعي تشبثها بمبدأ التبادل الحر، ولا تكفّ عن التنويه بتحرير الاقتصاد والممارسة الحرة لقوى السوق . ١٥٢
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.