وفي ميدان الصحة، فإن الفوارق أكثر بروزاً بالفعل إن بلدان الشمال تخصص لميدان الصحة ٨,٣ بالمئة من ناتجها الوطني الخام أي ۱۱۲۱ مليار دولار سنة ١٩٨٨، بينما لا تنفق بلدان العالم الثالث في هذا القطاع سوى ٣٥ مليار دولار، أي 3 بالمئة من مجموع ما تنفقه البلدان المصنعة، بينما خصصت البلدان الأقل تقدماً للقطاع ذاته أقل من مليار دولار (۰,۷۲) توضح بعض هذه الأمثلة المرقمة الأهمية الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نفقات التربية والصحة في وضع أي سياسة تنموية اقتصادية واجتماعية على المديين
المتوسط والبعيد. حقاً
تتميز هذه النفقات بمهل نضجها الطويلة، إلا أنها تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق
تقدم اقتصادي واجتماعي دائم.
لذلك، إذا لم تتخذ بلدان العالم الثالث الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع في هذا المجال، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تفاقم هذه الفوارق ويساهم في تهميشها أكثر فأكثر، ذلك أن النتائج الإيجابية المستمرة في البلدان المصنعة تغذي اختلال التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في العالم ،وتزيدها وتتسبب في تفاقمها مع الزمن لمصلحتها وضد مصالح السواد الأعظم من البشرية .
6
سادساً : اختلال التوازنات الخارجية
لا شك في أن المحيط الدولي يشكل عاملاً مهماً يخل بصفة دائمة بالتوازنات الخارجية لبلدان العالم الثالث مع انعكاسات مفجعة على تجارتها الخارجية ومواردها الخارجية وديونها. وتتدخل البلدان المصنعة، باعتبارها المسيطرة على التجارة العالمية من خلال الآليات المختلفة التي تضعها على الصعيد الداخلي أو الجهوي، قصد تقليص كميات وارداتها القادمة من بلدان الجنوب وخفض أسعار المواد المستوردة. فمثل هذا التصرف يزيد في هشاشة بلدان العالم الثالث وفي تفاقم عدد المساكين في هذه المناطق من العالم. ويمكن إدراك هشاشة التوازنات الخارجية لبلدان الجنوب من خلال تحليل تقلبات متدفقاتها العينية (التجارة الخارجية) وتغيرات تدفقاتها المالية (المديونية).
-
١
اختلال توازنات المبادلات الخارجية
يمكن تحليل الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في مجال التجارة الدولية من ثلاث زوايا متكاملة : سيطرة الشمال على السوق العالمية، وتدهور معدلات التبادل البلدان الجنوب، واختلال توازن ميزانها التجاري .
أ - السيطرة على السوق العالمية
كانت السوق العالمية دوماً محل سيطرة البلدان المصنعة. ففي سنة ١٩٨٨ بلغت نسبة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٨٣ بالمئة من مجموع الصادرات العالمية، تاركة نسبة ١٧ بالمئة فقط لبلدان العالم الثالث. كما نلاحظ الاتجاه عينه بالنسبة إلى الواردات،
۱۵۰
ص ١٥١