مليار دولار يبقى دون مستوى اليابان (۸۸۲) مليار دولار، والولايات المتحدة (۷۲۷) مليار دولار)، مع العلم أن الاستثمارات المحققة في العالم الثالث تشمل نشاطات الشركات المتعددة الجنسيات.
فالواقع بكل أوجهه الخفية أسوأ مما يظهر! ج - الفوارق في قطاع الخدمات
تشمل جوانب كمّية وجوانب نوعية. ففي ما يخص الكم، يمكن التأكد من البون الشاسع الذي يفصل بلدان الشمال عن بلدان الجنوب بالاطلاع على الجدول رقم (٥ ـ ٧) فنسبة ١٥ بالمئة من مجموع سكان العالم في البلدان الغنية تمتلك ٨٥,٢ بالمئة من القيمة المضافة الناتجة عن الخدمات عالمياً، ولا يبقى سوى ١٤,٨ بالمئة لـ ٨٥ بالمئة من سكان
المعمورة، وذلك سنة ۱۹۸۸.
بالفعل، إن قطاع الخدمات قد حقق البلدان الشمال سنة ١٩٦٥ ثروات تقدر بخمسة أضعاف ونصف (٥,٥) ما حققته بلدان الجنوب وستة أضعاف ما تحقق في الجنوب سنة ۱۹۸۸ . وفي ما يخص النوعية تعتبر الخدمات في بلدان الشمال نشاطات جد رفيعة وفي تقدم مستمر، بينما تمثل في بلدان العالم الثالث راسباً من النشاطات الأولية والثانوية .
رواسب
وتشمل الخدمات في البلدان المصنعة نشاطات متقدمة في ميدان التنظيم والتسيير والمعلوماتية والاتصال والمواصلات والبحث العلمي والبحث التكنولوجي ... وكلها نشاطات تأتي في أعلى القطاعات الأخرى لتساعدها على تحسين مردوديتها، بفضل مستوى عال في المعرفة العلمية والتقنية. أما في بلدان العالم الثالث فتحتوي الخدمات على الإدارة (مع ملاك وافر تنتج فيه بيروقراطية شالة وعلى بعض النشاطات التافهة والطفيلية كبائع) متنقل . الخ) التي لا تتطلب أي تكوين أو مستوى معين من التعليم.
เ
ولا يقتصر الأمر في كون مفهوم الخدمات لا يحمل الدلالة ذاتها في البلدان الغنية والبلدان الفقيرة؛ ولكن حتى لو تعلق الأمر بالنشاط ذاته فإن النتائج أكثر فعالية وجلاء في المجموعة الأولى، نظراً إلى التباين الموجود بين المجموعتين في طبيعة المحيط الاقتصادي والاجتماعي والعلمي.
خامساً: اختلال التوازن في الميدان الاجتماعي
إن التفاوت بين الشمال والجنوب في الميدان الاجتماعي يؤكد تقدم البلدان المصنعة، كما يبين ذلك الجدول رقم (٥) - (۹) الذي يؤكد تقدم البلدان المصنعة، كما يبين ذلك الجدول رقم (٥) - (۹) الذي يذكر بأهم مؤشرات التنمية الاجتماعية في العالم. إن شروط الحياة قاسية جداً في بلدان العالم الثالث : ١,٥ مليار ساكن لا يستفيدون
١٤٧
ص ١٤٨