افريقيا تتغذى بوسائلها الخاصة . وفي سنة ۱۹۸۰ نجد أن هناك ١٤٠ مليون نسمة من مجموع ٥٣١ مليون ساكن يتغذون من حبوب مستوردة
(۱۷)
ومن المؤسف أنه بالرغم من ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية تبقى مشاكل الجوع وسوء التغذية قائمة بل تزداد خطورة في العديد من البلدان. فبحسب بعض سنة (۱۸) التقديرات هناك ٢٥ مليون طفل وشاب يموتون كل سنة
إن أزمة الزراعة في العالم الثالث ليست وليدة نقص الأراضي الصالحة، وإنما تعود إلى شروط التنظيم والتموين والتمويل والإنتاج في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الظروف العامة لسير الاقتصاد وتنظيمه .
ما وفي
يخص الأراضي الصالحة للزراعة فإنها تمثل بحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، نسبة ٣٦ بالمئة من المساحات البارزة والمقدرة بـ ٧٥٥٠ مليون هكتار، أي ما يعادل ۲۷۱٨ مليون هكتار ما بين سنتي ١٩٨٤ و ١٩٨٦ (١٩) .
تتوفر البلدان المصنعة على مساحة بارزة قدرها ٥٣٦٠ مليون هكتار، إذا افترضنا أن نسبة الأراضي الصالحة هي نفسها في العالم الثالث أي ٣٦ بالمئة. ففي هذه الحالة تكون بلدان الشمال تتوفر على ۱۹۳۰ مليون هكتار من الأراضي الصالحة، أي ۷۸۸ مليون هكتار أقل من بلدان الجنوب إلا أنها تنتج أكثر، كما رأينا من قبل!
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجفاف المستمر في افريقيا، وكذا الكوارث الايكولوجية في آسيا، تزيد في تدهور البيئية، مما يضاعف مشكل الفقر في بلدان الجنوب ويؤكد الفوارق الموجودة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة .
ب - الفوارق في القطاع الصناعي
إن عدم التكافؤ بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في الميدان الصناعي يحمل أكثر من دلالة. فليس من الصدفة أن يطلق على البلدان الغنية اسم البلدان المصنعة، وذلك في الأدبيات الاقتصادية. ومن ذلك يأتي اللبس الملاحظ عند العديد من قادة العالم الثالث الذين لا يفرقون بين التصنيع من جهة والتنمية من جهة أخرى. فالخطأ هذا يأتي من كونهم يصنفون البلدان التي توجد حالياً في حالة تخلف في وضع البلدان المصنّعة نفسها قبل تنميتها، متجاهلين بذلك الظروف التاريخية والظرف العالمي الذي أدى إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الشمال خلال القرنين الأخيرين.
(۱۷) انظر: (1988 ,Lloyd Timberlake, Africa in Crisis (London: Earthscan Publications
p. 67.
Trainer, Ibid., p. 26.
PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, p. 29.
.۱۸۱ -
۱۸۰
١٤٢
نقلاً عن :
(۱۸)
(۱۹) انظر: المصدر نفسه،
ص
ص ١٤٣