وفي ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، نلاحظ أن ١٠ بالمئة فقط من سكان الريف
يستفيدون منها في ساحل العاج والسودان و ۱۱ بالمئة في اثيوبيا، و٢٥ بالمئة في المغرب و ۲۷ بالمئة في باكستان. وأما في ميدان خدمات التصريف، فالوضع أكثر مأساوية، حيث لا يستفيد منها إلا ٣ بالمئة من سكان الريف في بنغلادش، وه بالمئة في الصومال ومالي، و ٦ بالمئة في باكستان و ٧ بالمئة في اثيوبيا و ١٦ بالمئة في المغرب، و ٢٠ بالمئة في ساحل العاج ، و 8 بالمئة في اندونيسيا .
وبصورة إجمالية، نجد أن ١,٥ مليار نسمة من سكان العالم الثالث لا يستفيدون من خدمات الصحة والمياه و ٢,٢ مليار لا يستفيدون من خدمات التصريف إلى سنة ١٩٩٠.
وفي مجال التربية، فإن نسبة تعليم تمدرس الأطفال في قرى افريقيا وآسيا بـ ٥٠ بالمئة من النسبة نفسها في المدن
(۱۳)
رابعاً: اختلال التوازن ما بين القطاعات
معاً. نلاحظ هذا الاختلال في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي
۱ - اختلال التوازنات الاقتصادية
هي
أقل
توجد فوارق بين مختلف قطاعات الاقتصاد بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، كما توجد كذلك داخل البلدان الفقيرة (انظر الجدول (رقم ٥ - (۸)) . فالفوارق الموجودة في هيكلية وإنتاج السلع والخدمات ،وقيمتها، بين البلدان المصنعة وبلدان العالم الثالث تعكس عدم تكافؤ التنمية في كل منها وتلاحظ هذه الفوارق سواء على المستوى الشامل أو على مستوى كل قطاع نشاط اقتصادي .
،
أ - الفوارق في القطاع الزراعي
يبين الجدول رقم (٥) - (۷) أن القيمة المضافة من طرف القطاع الزراعي في البلدان المصنعة قد عرفت نمواً أسرع من مثيلتها في بلدان العالم الثالث بالقيمة المطلقة وبمعدلات التبادل النسبية، وذلك ما بين سنتي ١٩٦٥ و ١٩٨٨.
بالفعل إن الإنتاج الزراعي في بلدان الشمال قد قفز في هذه الفترة من سبعين مليار دولار، أي ۳۸,۲۵ بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، إلى خمسمئة وخمسة وخمسين مليار دولار، أي ٥۰۱۸ بالمئة من الإنتاج العالمي، في حين لا تمثل الزراعة إلا نسبة 4 بالمئة أو ه بالمئة من إجمالي الانتاج الداخلي.
أما في بلدان الجنوب، حيث يعيش ۸۰ بالمئة من سكان العالم، فإن نسبة إنتاجها الزراعي من إجمالي الإنتاج العالمي قد انخفضت من ٦١,٧٥ بالمئة في سنة ١٩٦٥ إلى ۸۲,٤٩ في سنة ١٩٨٨ .
(۱۳) المصدر نفسه، ص
۲۸
١٤٠
ص ١٤١