«خروج»
٤٠٠ مليون نسمة
من
والأرامل والمرضى، بل حتى وضع المراهقين والراشدين فباختصار إن وضع المحرومين أصبح في غاية الدقة وبالنسبة إلى المستقبل فإن توقعات البنك العالمي تراهن على مكان ما حالة الفقر في في العالم النامي. إلا أن هذا التفاؤل العام وغير الدقيق والمبني على مجرد فرضيات يُعاكسه تأكيد التدهور المستمر للوضع الاقتصادي والاجتماعي في القارة الافريقية، حيث عدد الفقراء الباقين على قيد الحياة سيرتفع بمئة مليون نسمة الآن إلى سنة (۲۰۰۰(٤) ، إلا أن بعض الأدبيات من المنتشرة في بلدان الشمال إلى جانب تصريحات شخصيات رسمية من البلدان الغنية تجعل النمو الديمغرافي سبباً في كل عيوب بلدان العالم الثالث حقاً إن نسبة النمو الديمغرافي مرتفعة في بلدان الجنوب وتشكل فعلاً مصدر انشغال، إلا أنها لا يمكن أن تفسر وحدها ظاهرتي التخلف والفقر.
إن مشكل الجوع لا ينجم عن اكتظاظ السكان فقط، وإنما بالأحرى عن سوء توزيع الثروات على المستوى العالمي وداخل كل بلد وعدم الاستناد إلى العدالة الاجتماعية والقيم الروحية، وإلى ازدهار الإنسان قبل وضع أية سياسة اقتصادية .
فالكائن البشري كلّ متكامل ولا بد من أن تكون تنمية الموارد البشرية والتقدم العلمي والتقني المحور الأساسي في أية سياسة تنموية يُفترض فيها أن تكون في خدمة المصلحة العامة السكان لا لمصلحة طبقات محظوظة أو جماعات أو مصالح خاصة. وتحتل قضية التوزيع العادل للخيرات في هذا السياق مكانة أساسية.
الشكل رقم (٥) - (٣)
توزيع الثروات العالمية (۱۹۸۹)
البلدان الغنية
البلدان ذات الدخل الضعيف
البلدان ذات الدخل الضعيف
١٢,١٥ بالمئة
٥,٣٥ بالمئة
(٤) انظر: المصدر نفسه
،
ص
۱۳۲
٨٢,٥ بالمئة
ص ١٣٣