إن التمعن في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز العالم خلال الحقب الثلاث يبرز بعض الحقائق الأكيدة :
بالمئة
- تمركز الثروة العالمية في عدد محدود من البلدان، إذ في سنة ١٩٨٨ نجد أن ١٦,٥ من سكان العالم كانوا يتوفرون على ۸۲,۳۷ بالمئة من الثروة العالمية .
- تعميق الفارق الموجود بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة إلى درجة أن ٦٠,٩٢ سكان العالم لا يتحصلون إلا على نسبة ٥,١٥ بالمئة من مداخيله .
بالمئة من
(1)
سير
- عدم ملاءمة النظريات التنموية التقليدية مع واقع البلدان الفقيرة، وتلك النظريات المبنية على اقتصاد السوق وإقصاء الطبقات الاجتماعية المحرومة من الاستفادة من نتائج النمو الاقتصادي، إن وجدت تؤدي إلى مزيد من الافتقار بالنسبة إلى السكان وإلى توترات اجتماعية حادة وإخلالات في اقتصاد بلدان العالم الثالث التي سرع عان ما تجد نفسها في طريق مسدود إن سيطرة الدول الغنية على مصادر التموين بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية على الصعيد العالمي، وكذا التقدم الذي أحرزته بوضعها لطرق تنظيم وتسيير فعالة، بالإضافة إلى تحكمها في العلم والتقانة (التكنولوجيا)، كل ذلك يمكن بلدان الشمال من تحسين نتائجها الاقتصادية وضمان الرفاهية بحصولها على كل الموارد الاستراتيجية والنبيلة التي تحتاج إليها، ثم تحوّلها صناعاتها لتجعلها في خدمة الأثرياء ليزداد ثراؤهم، وتحقق فوائض
توجه إلى تكديس رأس المال .
إن النظام الرأسمالي من جهة أولى لا يخدم إلا الأثرياء ؛ ومن جهة أخرى، إن بلدان العالم الثالث التي حاولت تطبيق سياسات تنموية أخفقت في محاولتها لأن النمو الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية ولا يعني التنمية، بينما عملية التنمية المعتمدة تخدم أكثر مصالح الطبقات القيادية والشركات المتعددة الجنسيات والبلدان المصنعة. ونجم عن كل ذلك ارتفاع في عدد الفقراء في بلدان العالم الثالث والعالم الإسلامي وتفاقم تبعيتها بأشكال متعددة تجاه بلدان الشمال. فقد بلغ عدد الفقراء في بلدان العالم الثالث
(۱) انظر الجدول رقم (٥ - ٢)، ص
.١٣٤
۱۲۷
ص ١٢٨