العدالة الإجتماعية والتنمية في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠

تمهيد إن التحولات العميقة التي تتراكم في جميع الميادين منذ عقود إلى جانب التقلبات السريعة التي تحدث في العالم منذ بعض السنوات توحي بتغيرات جديدة ستحدث في العالم وإعادة هيكلة مستقبلية للاقتصاد العالمي لا يمكننا اليوم تحديد صداها ومراميها بدقة . ففي عالم يسوده الاضطراب نجد أن ١٥ بالمئة فقط من مجموع سكان العالم يسيطرون على نسبة ٨٢ بالمئة من الثروة العالمية، في حين لا يحصل ما يعادل ٦١ بالمئة من سكان العالم إلا على نسبة ٥ بالمئة من هذه الثروة. وقد بلغت في ظل هذه الوضعية، الفوارق وعدم التوازنات والتوترات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حداً لا يطاق . وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي والعلمي والتقني الضخم في غضون هذا القرن، فإن البلدان المتقدمة تعرف منذ حقبتين هزات مترتبة عن أزمات اقتصادية أصبحت بنيوية إلى جانب أزمة حضارية حادة . هذا وقد بينت النظرية الاقتصادية التقليدية عدم قدرتنا على إيجاد الحلول والآليات الملائمة لتخطي مشاكل الفوارق الاجتماعية والآفات الاجتماعية والظلم وكل أنواع الصعاب التي يعاني منها الفرد في المجتمع . من ناحية ثانية نجد العالم الثالث والعالم الإسلامي غارقين في البؤس المادي والفكري والتبعية الخارجية إن بلدان الجنوب التي أثقل كاهلها الفقر والشقاق والديون تجد نفسها في مأزق حقيقي، فلا طبيعة أنظمتها السياسية ولا النماذج المستنبطة من النظرية الاقتصادية التقليدية ولا المحيط الاقتصادي العالمي ساعدتها على التخلص من الفقر وبالتالي الخروج من التخلف المتعدد الأشكال. إن هذا المأزق الذي يشمل الجانبين النظري والتطبيقي على حد سواء والذي تجتمع عليه بلدان العالم الثالث والعالم الإسلامي هو الذي من شأنه أن يجند الطاقات حول الشعارات ويستفهم ضمير المفكرين الذين يرجع إليهم التحليل الموضوعي للوقائع والتحذير من الكوارث. لقد آن الأوان في العالم الثالث والعالم الإسلامي للخروج من وضع اتسم بالشعارات والأفكار العامة والشخصية إلى مرحلة صياغة اقتراحات ملموسة ذات طابع شمولي عالمي قصد التخلص من الفقر والتخلف أينما وُجدا.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.