معين، ويشاهد ما يحدث فعلاً وعملاً. ومن خلال هذا الواقع قدم مرئياته. وقد رأينا أنه في
الله
أن
الخلفاء من
ظل هذا الإطار جاء موقفه متفقا مع مباديء وأحكام الشريعة، وإضافة إلى ذلك نشير إلى السوابق العملية والفكرية كلها تتخذ خط ابتعاد الدولة أو أحد أجهزتها عن ممارسة العملية الإنتاجية، بل لقد تشدد التطبيق الإسلامي في ذلك إلى حد أن منع أول وثاني ممارسة التجارة مع أنهما كانا يمارسانها بمالهما الخاص ونفوذهما الاقتصادي هو نفوذ الرجل العادي، ثم إن الخليفة عمر رضي الله عنه منع الولاة من المتاجرة وعاقب كل من ثبت عليه ذلك كما ذكر ابن تيمية (1) كذلك نجد مرسوم الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي عنه ينص على أن تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة ويأمر بحظر هذا السلوك (٢) الله عنهما قال من أشراط الساعة تجارة السلطان(۳) ومن أن عبدالله بن عمر رضي ويروي أرباب الفكر الإسلامي نجد الدمشقي يصرح بأنه إذا شارك السلطان الرعية في متاجرهم هلكوا (٤) ويحدثنا الماوردي بقدر من التفصيل عن هذا الموضوع فيقول : وربما ضن السلطان عليهم بمكاسبهم فتعرض لها أو شاركهم فيها فأتجر مع التجار وزرع مع الزراع، وهذا وهن في حقوق السياسة وخرق في شروط الرياسة من وجهين: أحدهما أنه إذا تعرض لامر قصرت فيه يد من عداه فإن تورك عليه لم ينهض به وإن شورك فيه ضاق على والثاني أن الملوك أشرف الناس منصبا فخصوا بمواد السلطنة لأنها أشرف المواد مكسبا، فإن زحموا العامة في درك مكاسبهم أوهنوا الرعايا ودنسوا الممالك وعاد وهنهم عليها فاختل نظامها واعتل مرامها (٥) ويقال إن النبي الله قال : (ما عدل متجر في رعيته (٦) وهكذا نجد موقف ابن خلدون يجيء متسقا ومتناغما مع هذه المواقف المختلفة.
أهله.
ذلك فلم
نخلص من ذلك إلى بروز العامل الديني في فكر ابن خلدون الاقتصادي، ومع يكن لهذا العامل أي أثر تحيزي، فلم يحمله على تفسير غير علمي لأي ظاهرة اقتصادية
(۱) ابن تيميمة، السياسة الشرعية. (۲) ابن الأزرق ، بدائع المسلك في طبائع الملك (۳) ابن الأزرق، بدائع المسلك في طبائع الملك .
ص
(٤) الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة. (٥) الماوردي قوانين الوزارة، مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية . (٦) حديث ضعيف، رواه الحاكم انظر السيوطي، الجامع الصغير ص
٦٧
۲۸۳
ص ١٦٦