٩٦
الرد على أن المحرم من الربا
ثانيا : على فرض التسليم بأن دلالة المفهوم حجة ، كما هو مذهب الجمهور لكن في هذه الآية لا يصح العمل بها لفقدان شرطها وبيان ذلك : أن القائلين بحجية مفهوم المخالفة اشترطوا ألا يخالفها منطوق فإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم كانت دلالة المنطوق أرجح وأحق بالاعتبار والتقديم ، وأصبحت دلالة المفهوم مهدرة من حيث إثبات حكم مخالف ، وإن كان لها فائدة أخرى غير التخصيص . ثالثًا : إن من شروط العمل بدلالة المفهوم المخالف إذا كان القيد وصفًا ، أن يكون القيد المذكور للتخصيص ليس له فائدة أخرى سواه ، فإذا كان له فائدة أخرى غير التخصيص لا يكون مفهوم المخالفة حجة ، ولا يجب العمل به ، وقد وجد لهذا القيد في الآية فائدة أخرى سوى التخصيص ، وهو أن هذا الوصف قد ذكر لبيان الواقع ، ولذكر الغالب الشائع بينهم ، فقد ذكر المفسرون أن الرجل يكون له على آخر فإذا حلَّ الأجل قال له : إما أن تقضى ، وإنما أن تزيد في الدين ، وكلما أخره في الأجل زاد في الفائدة حتى يصل الربا أضعافا مضاعفة فنهوا عن ذلك ؛ فكان هذا هو السبب في نزولها قال مجاهد (۱) : ( كانوا يبيعون البيع إلى أجل ، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخر فأنزل الله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرّبوا أَضْعَفًا مُضَعَفَةٌ ) (۲)
دین
وقال الألوسي : ( وليست هذه الحال لتقييد المنهي عنه ، بل هي لمراعاة الواقع ، فقد روى غير واحد أن الرجل يربي إلى أجل فإذا حلّ الأجل قال للمدين : زدني في المال حتى أزيدك في الأجل فيفعل ، وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء الضعيف ماله كله فنهوا عن ذلك ) (۳)
رابعا : لو كان قيد المضاعفة للتخصيص ، وليس لبيان الواقع والغالب الشائع
لأدى هذا إلى التناقض والتضارب في كتاب الله تعالى ، وهذا مستحيل .
عنه
وبيان ذلك : أن الوصف في آية آل عمران لو كان للتخصيص لكان المنهي من الربا هو ما بلغ أضعافا مضاعفة ، وهو الكثير ، وإذا ارتفع الوصف ارتفع النهي فيكون قليل الربا غير محرم ، وقوله تعالى في سورة البقرة : و وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٤) أفاد حرمة الربا مطلقا سواء كان
(1)
الألوسي ( جـ ١ صـ (۳) الألوسي ) . جـا صــ
. ( ٣٩٦ . ( ٢٩٦
(۲) سورة آل عمران : آية ( ۱۳۰ ) . (٤) سورة البقرة : آية ( ۲۷۹ ) .
ص ٩٧