موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٨٩

۸۸ الرِّبوا أَضْعَافًا مُضَعَفَةٌ أشد (1) الرد على إباحة ربا الفضل ثانيا : إن النفي في حديث أسامة لنفي الكمال لا لنفي أصل الربا ، فمعناه : لا ربا من النسيئة ؛ ذكر هذا الحافظ ابن حجر من بعض وجوه الرد عن حديث أسامة لا ربا في النسيئة ) أي : الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب : ( لا عالم في البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره ، وإنما القصد الأكمل لا نفي الأصل ) (٢) نفي ثالثًا : ما ذكره الشوكاني فقال : إن حديث أسامة عام يدل على نفي الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في الربا أم لا ؛ فهو أعم منها مطلقا ، وحديث أبي سعيد خصص سعيد خصص هذا المفهوم بمنطوقها ؛ وذلك لأن العمل بالخاص لا يلغى العام بل يجعله مخصصا (۳) رابعا : إن الحديث محمول على ما إذا اختلفت الأجناس الربوية فلا يدخلها ربا الفضل بدليل قوله : ( فإذا اختلفت الأجناس ، فبيعوا كيف شئتم » أما إذا كانت الأصناف الربوية مختلفة الأجناس كقمح بذرة إذا بيع أحدهما بالآخر ، وكان أحدهما مؤجلا ؛ فلا يصح ؛ لأن فيه ربا النسيئة ، وهذا هو المراد من حيث أسامة : إنما الربا في النسيئة ) . أي : إذا اختلف الجنس وقد مال إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر فقال : وقال الطبري : ( معنى حديث أسامة : ( لا ربا إلا في النسيئة ( إذا اختلفت أنواع البيع والفضل في يدا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد ) وأما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس : « لا ربا فيما كان يدا بيد » : فقد أجاب عنه الشوكاني فقال : ( فليس ذلك مرويًّا عن رسول الله حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منظومة . ولو كان مرفوعًا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك (o) • (٤) وأما حديث أبي المنهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف (أي : بيع الدرهم بدرهمين) فقالا : نهى رسول الله عن بيع الذهب بالفضة دينا . (۱) سورة آل عمران : الآية ( ١٣٠ ) . (۳) نيل الأوطار ( جـ ٥ ص ١٩٤ ) . (٥) نيل الأوطار ( . ج ه ص ۱۹۲ ) . (۲) فتح الباري ( جـ 4 صـ ٣٨١ ) . (٤) فتح الباري ( جـ ٤ ص . ( ۳۸۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.