بيان يسر الإسلام
Vo
يدفع
بفائدة مشروطة وهي مندرجة تحت تلك القاعدة الكلية والدليل على أن الفائدة مشروطة : أولاً : التعهد المأخوذ على الصندوق بأنه تلك الفائدة للمودع سنويا بانتظام ثانيا : أن الصندوق إذا سلم صاحب المال رأس ماله فقط دون فائدة لكان صاحب المال الحق في المقاضاة بمقتضى القانون الوضعي في المطالبة بالفائدة كما هو الحاصل في المعاملة المعاملة مع المصارف ، وهذا مما يدحض دعوى أنه وديعة ويثبت أنه ربا وصدق الله حيث يقول : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون
جنيهات
وأما القول : بأن ما يعطيه الصندوق لصاحب المال هو مكافأة تشجيعية فهو مغالطة ومخالفة للواقع ؛ لأن شرط المكافأة أن تكون معلومة بادئ الأمر كعشرة مثلا ، ومن هنا كان المودعون من عباد الله تعالى يضعون أموالهم من غير ربا ، فكيف يسمون الذي لا يأخذ الربا بأن أمواله وديعة ، وأن الذي يأخذ الفوائد الربوية يسمون ما يأخذه مكافأة تشجيعية أو غير ذلك ؟ على أن الذين لم يأخذوا الربا سموا أموالهم وديعة ، وهم يحرم عليهم شرعًا التسلط على أموالهم والتصرف فيها إلا بإذن خاص منهم ، فهل تراهم أخذوا إذنًا من أصحاب الأموال المودعة عندهم على أن يتجروا فيها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) كما أن الذي أودع ماله وتحرى لدينه فلم يأخذ فائدة ؛ فإن الصندوق يأخذ منه مبلغًا من أجل الحفظ، فهل تركوا هذه الأجرة ، وقالوا مكافأة تشجيعية على التوفير ؟ فإننا نرى المغالطة ظاهرة والتمويه واضحًا مهما روّج المبطلون ، ولبس المضللون
ويأبى الله إلا أن يظهر الحق وينصر أتباعه ويدحض الباطل ويهزم أشياعه . الوجه السابع : الرد على قوله : ( وليس في هذا النفع العام أدنى شائبة بظلم أحد أو استغلال لحاجة أحد ) .
أقول : إن هذا باطل وتمويه ؛ وذلك لأن الظلم والاستغلال واقع وذلك لما يأتي أولاً : أن المودع بغير فائدة يؤخذ منه أجرة نظير الإيداع ، أفلا يكون هذا ظلما له ؟
ثانيا : أنه يتصرف في ماله بغير إذنه ، أفلا يكون هذا استغلالا له ؟
(۱) سورة البقرة : آية ۲۷۹
:
•
ص ٧٦