بيان يسر الإسلام
الله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ده ثم قال : ( ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضًا ) (٢) أقول : يتضح لنا من هذا النص على أن هناك إجماعا من الفقهاء على أنه يحرم على المضطر الزيادة على الشبع ؛ فكيف يقال لمن يقترض من المصرف آلاف الجنيهات أنه مضطر ؟ أليس هذا كذب وبهتان وافتراء ؟
هذا وبعد أن بينا تعريف الضرورة ينبغي لنا أن نذكر شروطها لنرى أنها لا تنطبق
على المتعاملين مع البنوك بالربا .
أما شروط الضرورة فثلاثة :
الشرط الأول : أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة ؛ بأن يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على إحدى الكليات الخمس وهي : النفس ، والمال ، والدين ، والعرض ، والعقل . فإذا لم يغلب على ظنه شيء مما ذكر ؛ لم تبح له مخالفة الحكم الأصلي
ونحن لو نظرنا إلى هذا الشرط لوجدنا أن المرابين جميعًا لم يغلب على ظنهم هلاك أنفسهم ، أو تلف أعضائهم ، أو هلاك أموالهم ، وإنما الغالب على ظنهم الحرص على الحياة وحب الثروة والغناء والميل إلى مظاهر الترف والخيلاء وتحقيق
رغباتهم وشهواتهم ، ولو عن طريق المال الحرام ، والكسب غير المشروع .
الشرط
الثاني : أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه ، أو قطع عضو من أعضائه إن ترك المحظور. هذا والمتعاملون بالربا لا ضرورة عندهم لوجود ما يحفظ حياتهم ، وليسوا ملجئين إلى التعامل بالربا ؛ لأنهم لا يخافون على أنفسهم الموت أو قطع عضو من أعضائهم إذا لم يتعاملوا بالربا
الشرط الثالث : ألا يجد المضطر طريقا آخر غير المحظور فإن وجد بديلا عنه من الحلال لم يصح له ارتكاب المحظور. قال صاحب المغني : ( ظاهر كلام أحمد أن لا تحل لمن يقدر دفع ضرورته بالمسألة ) (۳).
(۱) سورة البقرة : آية ( ۱۷۳ ) . (۳) المغني والشرح الكبير ( ٧٤/١١ ) .
(۲) المغني لابن قدامة ( ٧٤/١١ ) .
ص ٦٥