موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٦٥

بيان يسر الإسلام الله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ده ثم قال : ( ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضًا ) (٢) أقول : يتضح لنا من هذا النص على أن هناك إجماعا من الفقهاء على أنه يحرم على المضطر الزيادة على الشبع ؛ فكيف يقال لمن يقترض من المصرف آلاف الجنيهات أنه مضطر ؟ أليس هذا كذب وبهتان وافتراء ؟ هذا وبعد أن بينا تعريف الضرورة ينبغي لنا أن نذكر شروطها لنرى أنها لا تنطبق على المتعاملين مع البنوك بالربا . أما شروط الضرورة فثلاثة : الشرط الأول : أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة ؛ بأن يتحقق أو يغلب على الظن وجود خطر حقيقي على إحدى الكليات الخمس وهي : النفس ، والمال ، والدين ، والعرض ، والعقل . فإذا لم يغلب على ظنه شيء مما ذكر ؛ لم تبح له مخالفة الحكم الأصلي ونحن لو نظرنا إلى هذا الشرط لوجدنا أن المرابين جميعًا لم يغلب على ظنهم هلاك أنفسهم ، أو تلف أعضائهم ، أو هلاك أموالهم ، وإنما الغالب على ظنهم الحرص على الحياة وحب الثروة والغناء والميل إلى مظاهر الترف والخيلاء وتحقيق رغباتهم وشهواتهم ، ولو عن طريق المال الحرام ، والكسب غير المشروع . الشرط الثاني : أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه ، أو قطع عضو من أعضائه إن ترك المحظور. هذا والمتعاملون بالربا لا ضرورة عندهم لوجود ما يحفظ حياتهم ، وليسوا ملجئين إلى التعامل بالربا ؛ لأنهم لا يخافون على أنفسهم الموت أو قطع عضو من أعضائهم إذا لم يتعاملوا بالربا الشرط الثالث : ألا يجد المضطر طريقا آخر غير المحظور فإن وجد بديلا عنه من الحلال لم يصح له ارتكاب المحظور. قال صاحب المغني : ( ظاهر كلام أحمد أن لا تحل لمن يقدر دفع ضرورته بالمسألة ) (۳). (۱) سورة البقرة : آية ( ۱۷۳ ) . (۳) المغني والشرح الكبير ( ٧٤/١١ ) . (۲) المغني لابن قدامة ( ٧٤/١١ ) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.