بیان يسر
الإسلام
وجد البديل انتفت الضرورة ولم يحل التناول ، وعلى فرض أنه لم توجد مستشفيات تعمل بالمجان ففي هذه الحالة الفردية الافتراضية لا يصح أن يقاس عليها حال المتعاملين بالفائدة مع المصارف الآن الذين ثبت عدم ضرورتهم بالمشاهدة والعيان بل ثبت غناهم الفاحش وثرواتهم الضخمة فأين حال هؤلاء المرابين من تلك المسألة الافتراضية التي قد افترضها العقل وبنى عليها حكمًا ليتخذه قاعدة عامة لإباحة الربا وهو يظن أن هذا التمويه ينفعه ويؤيده ؟
إن الذين يحتجون على إباحة الربا بأنه ضرورة لو نظروا أدنى نظرة ، وتأملوا أدنى تأمل إلى حال الأمة الإسلامية من قبل ؛ لما تفوهوا بهذا ولم ينطقوا به ، فقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين والدولة العباسية أوج المجد وقمة العظمة ولم يكن هنالك تعامل بالربا ، وما سمعنا بأن الربا ضرورة اقتصادية إلا من أعداء الإسلام ، ومن الذين انسلخوا من دينهم وتأثروا بالغرب . وبالأفكار الإلحادية التي تريد هدم الإسلام الذي كان من أعظم خصائصه وأسمى مميزاته : القضاء على الظلم والطغيان ، واستغلال حاجة الإنسان ، والقضاء على الربا الذي يتمثل فيه جشع النفس وحب الذات وعدم الشعور بحاجة الفقير وهو يتنافى مع الخلق والمروءة والتعاون بين الناس
رحم
الله
الشيخ أبا زهرة الذي قال كلمة الحق فسجلها له التاريخ حيث قال : (إنه لا توجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن يكون الربا نظامًا للتعامل الإسلامي ولو على سبيل التأقيت ، وأن إقرار النظم الربوية القائمة بدعوى أن الضرورة تلجئ إليها ليس
(1)
من الشرع في شيء ؛ إنما هو تحلل الهزائم وتقاعد الهمم وضعف الوجدان ) ثم بين الله سبب رواج نظرية الضرورة فقال : وفي الحق أن نظرية الضرورة قد لاقت رواجا خصوصا أنها جاءت على لسان رجل تقي غير متحلل من الأوامر الدينية ولا ممن يخضعون المقررات في الإسلام لأعراف الناس ثم قال : لقد صور النبي من الضرورة التي تبيح الحرام إجابة عن سؤال فقال للسائل : إنا نكون في الأرض تعيينا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة ؟ فقال عليه الصلاة السلام : « إذا لم تصطبحوا ، ولم تغتبقوا ، ولم تختفئوا بها بقلا ؛ فشأنكم بها » (۲)
(۱) الربا للإمام أبو زهرة )
ص
. ( ٦٦
(۲) رواه أحمد في مسنده ( ۲۱۸/٥ ) عن أبي واقد ، راجع نيل الأوطار ( ١٩٩/٨ ) .
ص ٦٣