أن
بيان يسر الإسلام بين الطرفين جائزا ولو كان مخالفًا للشرع ، بل إن الدليل قائم بالإجماع على الرضا في العقود مشروط بما يوافق الشرع ، فما لم يأذن فيه الشرع بأن حرمه يكون منهيا عنه ، والنهي يقتضي بطلان العقد ولذا حرم الله تعالى لعب القمار ولو كان
(1)
برضا الطرفين ، ولذا منع بيع الغرر شرعًا ولو كان برضا الطرفين ، كما جاء في الحديث : أنه له : ( نهى عن بيع الغرر » ثم قال القائل بالتحليل : إن واقع الحال في زماننا هذا الذي كثر فيه الطمع وضعفت فيه الذمم يقتضي هذا التحديد حتى لا يقع مستقبلا خلاف بين الطرفين بسبب سوء الظن أو تكذيب أحدهما للآخر بأن يقول المستثمر - يعني العامل – لصاحب المال : أنا ما ربحت شيئا سوی مائة مثلا فيقول له صاحب المال : بل أنت ربحت مائتين .
جنيه
إن قوله : ( إذا لم يحدد الربح بمقدار معين يقع في المستقبل خلاف بين الطرفين ) قول مردود ؛ لأنه يخالف الواقع ؛ بل الأمر بالعكس؛ لأن التحديد بالمقدار المعين هو الذي يؤدي إلى النزاع والخصام الناشئ عن الظلم للعامل في حالة ما إذا لم يربح المال شيئًا وقد اشترط عليه صاحب المال قدرًا معينا ، أليس هذا ظلم ؟ وهل يتفق هذا مع قوله : (لا ضرر ولا ضرار )
وهل أغفل الفقهاء حق المتعاقدين ، أم جعلوا الربح للعامل جزءا شائعا معلوما بشرط أن يربح المال أما إذا لم يربح المال فلا شيء لأحدهما ؟ فمن نظر بعين الحكمة والبصيرة لرأي أن جعل الربح شائعًا معلومًا فيه تحقيق لمصلحة الطرفين ورفع للظلم عن الجانبين ، فأيهما أحق بالاعتبار وأوجب للاتباع : شرط فيه مضرة ومفسدة ، وهو تعيين الربح بمقدار معين ، أم شرط فيه منفعة ومصلحة ، وهو كون الربح جزءًا شائعًا معلوما ؟ فسبحان المشرع الحكيم الذي أمر بأوامره للمصلحة ، ونهى عن المحرمات منعا للمضرة والمفسدة .
وأما قوله : ( فإن هذا الزمان قد ضعفت فيه الذمم )
فإن العامل قد يكذب في مقدار الربح ؛ فالتحديد لمقدار الربح يمنع سوء الظن بخيانة صاحب المال للعامل فهو قول قاله من أراد التحليل بدون رجوع إلى النصوص والقواعد الكلية القاضية بأن عامل القراض أمين ، وإذا كان أمينا فلا يحق لصاحب المال أن يتهمه بالخيانة ، وإلا لو كان متهمًا له بالخيانة ثم أعطاه ماله يكون آثما
(۱) رواه مسلم في البيوع ( ۲۷۸۳ ) ، والترمذي في البيوع ( ١١٥١ ) ، وانظر نيل الأوطار ( ١٦٦/٥ ) .
(۲) سبق تخريجه
ص ٥٦