موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٥٢

بيان يسر الإسلام . التسعير الذي أراد من قال بتحليل الفوائد أن يقيس عليه تحديد الربح في المضاربة على العامل قياسًا على مسألة التسعير ، وهو قياس باطل من وجهين : الوجه الأول : أنه قياس يعارضه النص والإجماع ، على أن الربح في المضاربة لا يحد بمقدار معين ، والعلماء اشترطوا في القياس ألا يعارضه نص وقد عارض هذا نص قطعی ، فضلا عن الإجماع . الوجه الثاني : أنه لا يصلح قياس ما أجمع على تحريمه على ما اختلف في تحريمه وهذا معلوم ومقرر عند العلماء أما قوله : « للعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله » كلام متناقض ومتضارب ومخالف للواقع ؛ لأن الواقع أن الذي يأخذ أجر المثل هو صاحب المال لا البنك ، والمفروض أن الذي يأخذ أجر المثل هو البنك ؛ لأنها مضاربة فاسدة كما يدعي ، أليس هذا يعتبر تضاربًا في القول وتناقضًا في الحكم ؟ حيث جعل صاحب المال أجيرًا له أجر مثله مع أن المفروض على قوله إن الذي يأخذ أجر المثل هو البنك ؛ لأنه العامل وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء أنها معاملة ربوية وهي القرض بفائدة مشروطة قوله : ( لو سلمنا جدلاً على أن تحديد الربح مقدما يجعل المضاربة فاسدة فإن للعامل أجر مثله ( كلام مردود إذ كيف يقول على عقد المضاربة الذي حدد فيه السعر بمقدار معين أنه فاسد جدلاً وعلى سبيل القرض مع أنه عقد باطل بالإجماع فهل يقال عن بيع الخمر التي ثبتت حرمتها بالإجماع : لو سلمنا جدلا حرمه بيعها ؟ وتمشيا مع قوله ؛ فيحق لنا أن نقول : إن المضاربة التي حدد فيها السعر بمقدار معين قلت بأنها فاسدة ، وإذا كانت فاسدة فهل يجوز الإقدام عليها شرعًا أم يحرم ؟ الجواب بإجماع جميع الفقهاء : أن العقد الفاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداء وإلا لو جاز فأين الدليل على دعواه ؟ ومن القائل بذلك ؟ إنه لا يوجد أبدا أحد قال بهذا إلا من أحل الفائدة ، بل رأينا الفقهاء ينظرون للعقد الفاسد في المضاربة من جهتين : الجهة الأولى : من حيث الإقدام عليه ابتداء فقالوا جميعا بعدم الجواز ؛ لأنه مخالف للنهي والجهة الثانية : حكمه إذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع با طلا قال ابن رشد : ) واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه ما لم يفت بالعمل واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل في واجب عمله على
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.