بيان يسر الإسلام
٣٩
-
الأئمة
نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة - إنه جائز ، ثم غير مخالف للكتاب ولا للسنة ، وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ! أولا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرها من فروع الشركات ؟ وهل حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور فى شركة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض ؟ ثم قال الله : ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا يهجم بغير بينة على الفقهاء بما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئ ذي بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها ، كان يجب قبل هذا الحكم الجريء أن تدرس المسائل درسًا مستوعبا كما كان يفعل أولئك الفقهاء الأعلام (۱) الدليل الثاني : الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح في القراض أن يكون جزءا مشاعًا من واحد أن يكون الربح فيه للعامل محددًا يصح كعشرة مثلا ، وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من الفقهاء . ۱ - قال أحد العلماء : ( إن الإمام مالك بن أنس الله أثبت في الموطأ ما يفيد انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معين غير نسبي من الربح لصاحب المال في القراض نفسه فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واشترط فيه شيئًا من الربح خالصا دون صاحبه : إن ذلك لا يصح وإن كان درهما إلا أن يشترط نصف الربح ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر . قال الإمام مالك : [ ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين ؛ فإن ذلك لا وليس على ذلك قراض المسلمين (۲)
۲
صحيح ، ولا
(۳)
يصح
قال صاحب المغني : قال ابن المنذر [ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ] ۳ – قال ابن رشد : [ أجمعوا على أن صفته - أي القراض – أن يعطي الرجل (۱) راجع كتاب حكم الربا في الشريعة الإسلامية للمرحوم الدكتور عبد الرحمن تاج ( ص ٢٤ - ٢٥ ) . (۲) راجع موطأ الإمام مالك ( ٦٩٠/٢) ، وحكم الربا في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن تاج ( ص ٢٥ ) والمنتقى شرح الموطأ للباجي ( ص ١٦٠ ج ٥ ) . (۳) المغني لابن قدامة ( ١٤٨/٥ ) .
ص ٤٠