موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ٢٠١

عقد التأمين الوجه الثاني : كيف يصح قياس عقد التأمين وهو عقد معاوضة على الميراث ؟ الشبهة الثالثة : أنه يشبه ضمان خطر الطريق : عنه أنه رد هذه الشبهة : قال ابن عابدين : ( يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبة حربي يدفعون له أجرته ويدفعون أيضًا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك المال ( سوكرة ) على مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره ، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم ، وله وكيل مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة ، وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ) قال ابن عابدين في مسألة السوكرة التي ينطبق على عقد التأمين ما نصه : ( والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله ؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم ) الشبهة الرابعة : أنه وعد ملزم والوعد يجب الوفاء به : (1) رد تلك الشبهة : أنه شرط باطل ، وكل شرط ووعد يخالف نصا شرعيًا لا يجب الوفاء به ، ولما كان اشتراط الضمان في عقد التأمين يؤدي إلى القمار والرهان وهو المخاطرة بالمال ، كان هذا الشرط حرامًا وباطلا ، لما رواه الترمذي عن أبي داود أن قال : « المسلمون عند شروطهم - أو على شروطهم – إلا شرطا حرم النبي حلالاً ، أو أحل حرامًا » (٢) الشبهة الخامسة : أنه يشبه نظام العواقل : أقول : إن هذه الشبهة لا تستحق الرد عليها ، وذلك للبون الشاسع بين عقد التأمين ونظام العواقل في الإسلام ؛ فنظام العواقل في الإسلام يوجب على العاقلة إذا قتل أحد أفرادها إنسانًا خطأ أن تتعاون معه في دفع الدية لأولياء المقتول لما في ذلك من المصلحة ؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية وحده لأوشك أن تأتي على جميع ماله ؛ لأن تتابع لا يؤمن ، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول ، فتأخذ من عاقلة الرجل وهم عشيرته ، فيبدأ بفخذه الأدنى ، فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الحر الذكر . (۱) ابن عابدين ( ۲۷۱:۳ ) . (۲) نيل الأوطار ( ٧: ٨٢ ) . الخطأ
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.