موقف الشريعة الإسلامية من البنوك المعاملات المصرفية التأمين — الصفحة ١٤٣

١٤٢ الرد على من زعم أن تحويل الفوائد جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفًا ، ثم قال : وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة ، وأن الرخصة في ذلك إنما هي الموضع الرفق بالناس ) (۱) أقول : وإذا كان القراض رخصة وهو مستثنى من الإجارة بالمجهول ، كما قال ابن رشد ؛ فإنه يقتصر فيه على ما ورد وقد ورد القراض بكون ربح العامل جزءا مشاعا من واحد صحيح فيقتصر فيه على ذلك . وقد قرر علماء الأصول : بأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد . عليه ) (۲) الدليل الخامس : أن جعل الربح في القراض محدد ؛ كعشرة مثلا فيه مخالفة للقواعد الفقهية المتفق عليها ومستند تلك القاعدة « لا ضرر ولا ضرار ( الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري له أنه قال : « لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شق الله أما بيان الضرر إذا كان الربح في القراض محددًا ؛ كعشرة مثلا ، فإن الضرر إما أن يلحق صاحب المال ، وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط فإن العامل يأخذها ولا يأخذ صاحب المال شيئًا ، وإما إن يلحق الضرر العامل ، وذلك إذا لم يربح المال شيئًا فلما كان جعل ربح القراض محددًا يؤدي إلى الظلم والضرر بصاحب المال أو بالعامل اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءا مشاعا من واحد صحيح ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك ، وذلك تحقيقا للعدل ، ورفعا للظلم ، وعملا بالقاعدة الفقهية المتفق عليها ( الضرر يزال ) . : وبعد : فقد تبين لنا مما سبق الآتي : أولاً : أن شرط كون ربح القراض جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح قد ثبت بالسنة والإجماع والقواعد الفقهية ثانيا : أن القول بجواز جعل ربح عامل القراض معينًا ؛ كعشرة مثلا ، يعتبر افتياتا (۱) بداية المجتهد ( جـ ۲ ص ص . ( ٢٣٦ (۲) رواه الدارقطني ( جـ ۲ صـ ۷۲ ) ، الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ، راجع جامع العلوم والحكم لا بن بكر الحنبلي ( صـ . ( ٢١٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.