إلى قراض يجعلها جائزة شرعًا
وغيرها في بلادنا (1)
وقال الجصاص : ( إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل » فأبطله الله تعالى محرمًا فقال : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ، وقال تعالى : ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . ثم قال الجصاص : « حذر أن يؤخر
الدليل الثالث :
قال :
لأجل
عوض ) (۲)
ويلاحظ أن تلك المعاملة التي نتحدث عنها تعتبر من قبيل المعاملة التي كانت موجودة في عصر الرسول الله التي كانت معروفة باسم القراض أو باسم المضاربة ، والقراض جائز شرعًا بالإجماع ؛ فتكون جائزة مثله سواء جعلناها نوعا منه أو نظيرا له » (٣) .
ثم ألغى شروط القراض المتفق عليها بين الأئمة وتهجم على الفقهاء فقال : ( إن شروطه المذكورة في كتب الفقه - يعني القراض - شروط اجتهادية لا نصية ). ثم قال : ( وهذه الشروط المذكورة في كتب الفقه شروطا ليست تعبدية يجب التزامها في كل قراض كيفما كانت كيفيته وصورته، إلى أن قال : والقول بفساد هذه المصارف وشهادات الاستثمار - بناء على التمسك بشرط اجتهادي
المعاملة .
يعني
وضع غير محله الذي وضعه فيه أئمة الفقه يعتبر تعطيلا لمصالح المسلمين )
رد تلك الشبهة :
(٤)
أقول : إن جعله تلك المعاملات الحديثة قراضًا يعتبر تضاربًا في قوله ، وتناقضا في
كلامه ؛ فتارة يقول : إنها من المسكوت عنه ، وتارة يقول : إنها قراض
0
وهذا شأن من لم يتمسك بالحق ، ويلتزم جانب الصدق ؛ فإن الله تعالى يكشف ستره ويفضح أمره وسواء جعل تلك المعاملات من المسكوت عنها ، أو جعلها قراضًا
فكلاهما باطل
(۱) الفقه على المذاهب الأربعة ( جـ ٢ ) .
(٢) أحكام القرآن للجصاص ( جـ ٢ صـ ٥٥٥ ) .
(۳) الفقه الواضح للدكتور محمود العكازي المدرس بكلية الشريعة والقانون
a
(٤) راجع الفقه الواضح للحنفية ( صـ ١٠٠ ) للدكتور محمود العكازي المدرس بكلية التشريعة
ص ١٣٦