شبهة من شبهات القرض الربوي .
وأود أن أسجل تحية لأولى الأمر ، بمناسبة ما اتخذوه حيال منشآت التأمين ، لأن من هذه المنشآت ، ما يصل نشاط الواحدة بمفردها أضعافاً مضاعفة، لجملة نشاط النظام المصرفي مجتمعاً في سوق رأس المال .
ومن ثم فإن عناية الدولة في عهدنا هذا ، بدخول سوق رأس المال ، يعتبر بادرة خير . ومن أهم ما يلاحظ : أنه حين تجمع الدولة في قبضتها شئون الصيرفة فى جميع صورها ، وشئون التمويل الخارجي أيضاً ، فإن هذا التنظيم وحده - وهو ما أفهمه من آيات تحريم
الربا - يكفل للدولة سيطرة تامة على جميع أوجه النشاط ويبقى بعد ذلك أن تمارس قدراً من الرقابة الفعالة ، دون حاجة الى ارهاق أدوات الحكم بتحمل تبعات القيام بالانتاج وبالتوزيع . وفى هذا تفصيل جد خطير وبالغ الأهمية ، لأنه يكشف لنا ، أو يتمم على الأصح الصورة البالغة الأحكام التى توحى بها أحكام الاسلام
في شئون الاقتصاد .
ملاحظة
:
وأختتم حديثي - بتوكيد ما بدأت به من أحكام الاسلام في شئون الاقتصاد، ومنها تحريم الربا ، هي أحكام ثابتة ووافية . لا يجوز عليها التطور أو التطوير، لأنها معجزة من صنع الله . وما علينا إلا أن نتابع النظر في تفصيلات هذه الأحكام. حتى نصل الى
ܪܪ
ص ٩٩