ولولا التفاوت والمفاضلة الظاهرية. لما كان امتحان للغنى ولا للفقير ، ولا لولى الأمر المسئول عن الرعية .
وحين تدب الحياة في هذه الصورة التنظيمية العامة ، فإن انسياب
الفضل من المال يجيء من القادرين إلى المحرومين .
ولكن انسياب الصدقات والزكاة والخدمات العامة يكون أصلاً ، بفعل الخيرين من المقتدرين لأنهم يدركون بأن هذه وظيفتهم . ويدخل هذا الانسياب الخير، من جانب الغني المقتدر، إلى من هم في ذمته من الخلائق ، وإلى المجتمع عامة ، من كل بقدر طاقته ، في جميع صور المعاملات بغير استثناء .
- فتقدير الأجر للعامل من رب العمل يكون مجزياً .
- وتقدير النفقة للزوج وللولد يكون مرضياً .
وتقدير الثمن الذى يقتضيه التاجر من عميله يكون فى مكنته .
فلا احتكار ولا استغلال .
- وتقدير الدولة للفرائض التي تصيب كل فرد ، تكون في حدود طاقته ، ولا تصيب إلا العفو .
- وتقدير الدولة للإنفاق يكون ملحوظاً فيه رفع الضيم الواقع على المحتاج ، وتحسين حاله ، وشد أزره ، لأن بقاءه في مركزه المتواضع، ضرورى لحسن سير الحياة في الهيكل العام الذي ينتظم جميع المفردات الناشطة في المجالات الاقتصادية .
+
۸۹
ص ٨٩