وضع الربا في البناء الإقتصادي — الصفحة ٧٤

عشر ، حتى أصدر البابا أمره الذى أشرنا اليه ) فى سنة ۱۸۳۰ ) . شأن سلوك بعض رجال الدين على النحو الذي يقول به ( كيتشن ) ، ألا يبق مجال للقول في يسر، بقدسية تعاليم الكنيسة ومن التي حرمت التجارة ، ولعنت الربا، ومن ثم كان موقف الكنيسة من هذه المشكلة ، ميئوساً منه ، على ما قدمنا وإنه لأمر بالغ العجب أن نقول : بأنه قياساً على يأس الكنيسة من مشكلة المعاملات الربوية، واطراح رأى الدين عند النظر في التنظيم الاقتصادى يحل لنا نحن أن نطرح حكماً ، أو نؤوله لكى يتفق مع التنظيم الرأسمالى الجامع الذي قاد العالم الى حروب مدمرة ، هي بعض الآثار الملموسة ، لقوله تعالى في يمحق الله الربا، ويربى الصدقات » . سور البقرة وفى الجزء الأول من الآية وصف بليغ لاقتصاديات القرون الأخيرة، التي تستنزف منها الحروب وأدوات التدمير ما يدلنا على لون من ألوان المحق، ويكفي أن نلاحظ أن الاستعداد للحرب يكلف الشعوب في البلاد الكبرى ما يزيد على أربعين في المائة من الدخل القومي . وأن هذا المال الذى يهلكه البشر طواعية واختياراً ، أو يمحقه البشر بفعلهم ، يبلغ مائة ألف مليون من الجنيهات ، وأنه إذا وزع على سكان الأرض لخص كل فرد أربعين جنيهاً في السنة ، وإذا كانت الأسرة تتألف من خمسة أشخاص، فإن نصيبها من القدر الممحوق يكون (۲۰۰) جنيه فى السنة ، فما هو إذن النصيب الحقيق ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.