لا يمت إلى موضوع الربا بأية صلة. ومن ثم فإن القدر الذي ذكرناه يحمل على أنه تقديم مطول !!
وأبادر إلى إزالة هذا اللبس ، فأقول :
إن الحكم الذى يقضى بأخذ العفو دون غيره من أثمان الضروريات، وما يتفرع عنه من كفالة ولي الأمر للمستوى الوسيط ، إنما هو مثل للأحكام القرآنية التي تستهدف صيانة المجتمع من الهزات الاجتماعية ومن الآراء الهدامة ، كما أنه يستهدف كفالة التعاون فيما بين الناس .
أي أنه حكم يحقق الاستقرار ومن ثم التقدم والبناء في ظل وارف من الأمن والطمأنينة ، إذا حسن تطبيق الحكم ... وذلك على حين أن التنظيم الربوى يزيد من الفروق بين الأرزاق ، ويزيد الضعيف ضعفاً ، فيكون عبئاً ثقيلاً على المجتمع ، ومصدراً للتفكير الهدام ، أو للجريمة، كما يزيد الغنى غنى ، فيغريه المال على الفساد
والطغيان .
والله سبحانه وتعالى يقول في سورة العلق : « كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » . فإذا جلونا صورة واحدة من صور الأحكام التي تستهدف البناء الاقتصادي في ظل الأمن ، فإن النقيض من ذلك يكون جلياً واضحاً
بدوره
والشاعر يقول : وبضدها تتميز الأشياء .
عند هذا الحد إذن ، سأترك الكلام عن مفهوم قوله تعالى : «
: «خذ
۵۲
ص ٥٢