إذن الآية الكريمة : خذ «العفو تحمل في طياتها حكماً بأن لكل
>>
إنسان مستوى من العيش الذى يحفظ عليه إنسانيته وهذا المستوى مصون بأمر الله ، ولا ينبغى لولى الأمر أن يمسه ، لأنه أمر بأن يأخذ العفو أى ما زاد ) أو مما زاد ) على القدر الضروري لمواجهة تكاليف الحياة دون تقتير ودون إسراف .
فإذا سلمنا بأن الآية الكريمة تشير إلى المستوى المذكور، فإن قضية هامة تجئ بالتبعية، أو بالقياس العكسي ، وذلك أن ولى الأمر حين يأخذ العفو » ويحفظ على الفرد ـ الذي يؤخذ منه ـ مستواه الإنساني، وذلك بالكف عن المساس بما دون العفو، إنما يفعل هذا كله فى سبيل المصلحة العامة ، وصوناً للمجتمع من فساد الإسراف ، وتمكيناً للدولة من مواجهة نفقاتها العامة ، وكل
هذا جلى وصحيح .
إلا أن هذا المستوى الذى حددته الآية الكريمة ليكون حصناً لما تحته من مال . ما خبره عند الفقراء الذين لا ترقى مواردهم إلى مجرد مستوى الإعفاء ، أى الذين لا عفو عندهم ، ولا مادون العفو ؟ وهل يجوز لنا أن نفهم بأن حكم الآية قد نزل لتنظيم الشئون المالية للقادرين على الدفع وحدهم، ومن أموالهم يكون الأخذ ؟ أم هل يجوز لنا القول بأن المستوى المصون من العيش ، هو في نظر ولى الأمر وقف على القادرين، فأما من عداهم فهم كم
مهمل .
٥٠
ص ٥٠