أمثال
الحديثة والحضارة الفكرية الباهرة، تطورت النظريات المالية لتصل إلى استكمال المعايير التى تؤدى إلى فهم لنظرية المقدرة . أو نظرية القدرة على الدفع . وجدير بالذكر هنا أن ما قال به العالم الإنجليزي « آدم سمت » . وما زاده من بعد كثيرون من علماء الاقتصاد والمالية من جون ستيورات ،مل، وباستايل ، وسيدجوبك » وهم جميعاً بصدد استكمال هذه المعايير ، قد ورد بوضوح في القواعد التي وضعها الخليفة الثاني سيدنا عمر . وقد جمع أبو يوسف في القرن الثاني للهجرة ما انتهى إليه من آثار السياسة المالية لعمر فإذا بها تسبق الغرب بما يقرب من ألف عام !
ولم يكن لهذا الخليفة العظيم، من معلم سوى القرآن ، فقد فهم ماهية « العفو» في شئون المال، فاهتدى بنور القرآن ، وعرف الإعفاءات، كما عرف الضريبة الصاعدة .
فائضاً
ولو أننا عرضنا الفقه الضريبي والنظرية المالية ، في أرقى المستويات التي وصلت إليها إلى الآن ، لوجدناها تكاد تقترب من المعيار الذي حددته الآية الكريمة : « خذ العفو » ، لأن المال لا يكون عن حاجة من يخرج عنه طوعاً أو كرهاً، إلا إذا روعيت. حاجته وحاجة عياله ، ووسائل تكسبه ، أهي رخيصة هيئة ، أم شاقة مجهدة ، وجملة إيراده، أهي كافية لمواجهة ضروريات الحياة أم هي مقصرة عن الوفاء بها ؟ ... إلخ .
وإن المرء ، حين يتأمل قوة هذه اللفظة وثباتها وما توحى به من
٤٧
ص ٤٧