الحصر، قد تميزت على كل حكم أو رأى من قول البشر بأنها تنزلت كاملة شاملة ، ومتفردة بالثبات الأبدى الذي يجعلها وحدها المعيار الصالح الذى تقاس به الظاهرات ، وتوزن به الآراء والأحكام، لبيان ما في إجتهاد الإنسان من توفيق أو من فساد. أحكام الإسلام إذن بدأت منزهة عن النقص والعجز، وهي ، من أجل ذلك، غير قابلة للتكمل ولا التوفية .
وأحكام الإسلام إذن بدأت رفيعة القدر، لتكفل للناس كافة ، مستوى من الحضارتين المادية والفكرية فوق كل ما يخطر على قلب بشر، ولذلك لا يصح أن يضاف إليها دعوى التطوير بحجة الضرورة الملزمة أو تحقيق المصلحة، لعلها إذا تطورت ، كانت مسايرة لمستويات من الحضارة ولأنواع من المعاملات لم تكن معروفة لعهد نزولها .
أما علم الإنسان فهو الذى يجوز عليه التطور والتطوير. وأما المختزن من المعرفة من مشاهدات الإنسان وتجاربه ، جيلا بعد جيل ، فهو الذى يصح نسبة النقص إليه ، ومن ثم يكون التكمل ، ويكون الاستيفاء .
الاستدلال إنما يكون بالأسلوب العلمي :
ولنا أن نتساءل : كيف يستقيم الأسلوب العلمي في البحث عن مدى الملاءمة بين مجموعة معينة من الأحكام ، وبين التطور الحضرى الدائب ، إذا كنا نبدأ القول برفع هذه الأحكام إلى مرتبة العقيدة ؟
۳۷
ص ٣٧