ولكن الباطل يزول. وقد أخذ في الزوال بالفعل .
وسنورد أقوال الثقاة في هذا الأمر. وإنما يعنينا الآن أن نقرر بأنه غير صحيح ما قيل من أن نظام الفائدة يحمى المقرض الصغير الضعيف من جبروت المقترض الغنى المقتدر ، فهذه مجرد دعاية يهودية تجوز على البعض
- القول بأن الفقير هو الذى يجأر بالشكوى ، وأن التوسع في التحريم قد فوت عليه كفالة فائدة القرض المنتج لصالحه ، كما حرمه من الحصول على قرض الاستهلاك بشروط ميسرة مما يدفعه إلى الالتجاء للمرابين .
أقول : هذه شبهة ظاهرة الفساد، وبحسبنا أن نلاحظ ما فيها من خلط بين الأسباب والنتائج : الفقير يجار بالشكوى لأنه محروم : هذه قضية مستقلة تحتمل الصدق . وفي تاريخ الانسان وظلمه لأخيه ما يؤيدها في كثير من العصور، بل من عهد قابيل ، اذ ظلم أخاه من أجل متاع زائل ... وكل هذا صحيح .
ولكن القول بأن رفع الظلم عن الفقير - استجابة لشكواه - إنما يكون بإباحة المعاملة بالفائدة .. قضية أخرى ، وسنوضح أنه لا صلة بين المشكلتين ، إلا صلة واحدة هي أن إباحة الفائدة تزيد الظلم أضعافاً .
هذه عن خلاصة الحجج الموضوعية التي انتهى إليها الباحث
١٢٤
ص ١٢٤