اقترافها، فقد أخذت حكم الربا بالقياس لا بالنص القطعي . وذلك سداً للذريعة إلى الربا . ومن هؤلاء الاعلام ابن رشد الحفيد المتوفى في سنة ٥٩٥ هـ ، وابن القيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ . كما أن فقهاء الظاهرية قصروا مفهوم الربا على ستة أنواع عددوها ، وتابعوا مذهبهم في الأخذ بالظاهر دون قبول القياس
كمصدر من مصادر التشريع .
ومن
أوائل القرن الرابع عشر للهجرة ، قامت طوائف من دعاة الاصلاح تبحث هذا الأمر من جديد وتعنى بدراسة المعاملات المستحدثة في منشآت العصر كالبنوك ، وصناديق التوفير ، ومنشآت تكوين رؤوس الأموال ، والبورصات وشركات التأمين . وجهدت هذه الجماعات في التمييز بين معاملات يلحقها الفساد وإن لم تكن من الربا في شيء ، ومعاملات ربوية قطعية ، ومعاملات رأت أن لا حرج من ممارستها . ومن هؤلاء المحدثين الشيخ محمد عبده ، والسيد محمد رشيد رضا . وهؤلاء الفقهاء ، من القدامى والمحدثين يدعون إلى نظرية التحديد بمعنى تضييق مجال التحريم .
**
ذلك
كذلك وجدت آراء تدعو إلى الاعتدال في التحديد . ومن مثلاً ، أنه عند المعتدلين في التحديد أن الأصل في ربا الفضل هو التحريم، وتجيء الإباحة للحاجة استثناء ، على حين أن القائلين بالتحديد ( من أتباع نظرية ابن عباس وأصحابه ) يرون أن الأصل
11.
ص ١١٠