التنمية الاقتصادية
۷۱
التعليم والرعاية الصحية والأمن والطعام واللباس ، فقد شغلت دول العالم بالنمو الاقتصادي ، وتحسين ميزان المدفوعات ، وتنمية الصادرات باعتبارها المقياس الحقيقي للتقدم والتنمية ، وما زالت دول العالم تواصل جهودها في ذلك ، بالاشتراك مع مؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يصدر تقرير التنمية البشرية في العالم .
•
'
منذ صدوره عام ( ۱۹۹۰ م ) وتقرير التنمية البشرية يثير نقاشا أكاديميا ورسميا ، ويعطي فرصة واسعة لمحاكمة برامج التنمية التي تتبناها الدول والمجتمعات ، وأهم ما يقدمه التقرير لنا كعرب ومسلمين أنه ينتصر لمنهجنا التقليدي في الحياة الذي استقرت عليه مجتمعاتنا مئات السنين قبل أن تدمره أنظمة الاقتصاد والتنمية الحديثة ، التي فرضتها علينا حكومات أرادت أن تدخلنا قسرًا في منظومة اقتصادية واجتماعية لقد ثبت أن زيادة الدخل لا تؤدي بالضرورة إلى حياة طيبة ، وأن الإنسان يستطيع أن يحيا حياة كريمة ويحقق معظم احتياجاته دون نقود أو بدخل قليل ، وأن العكس يمكن أن يحدث أيضًا ؛ إذ تبقى حياة الناس فيها معاناة كبيرة ، ونقص في الاحتياجات التنموية مع توفر المال بين الناس والحكومات ، قال : ( من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه ، وعنده قوت يومه فقد حاز الدنيا » .
ومع تطور الدراسات التاريخية والحضارية المقارنة ، أدرك المفكرون الاقتصاديون حقيقة الترابط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، فمما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى جانب وظيفتها الاقتصادية وظيفة أخرى اجتماعية ؛ حيث إنها في المدى البعيد تستهدف رفاهية الإنسان ورفع مستوى معيشته ، والتنمية الاجتماعية تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية ؛ حيث إنها في المدى البعيد تهدف إلى تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع
(1)
لقد تطور مفهوم التنمية عالميا منذ أواسط القرن العشرين الميلادي ، وانتقل من
اقتصاره على التنمية الاقتصادية إلى شمولية التنمية الاجتماعية والبيئية بشتى أبعادها وأصبح من المطلوب محليا وعالميًا أن تشتمل أية خطة تنموية على استفادة الشعوب منها على أوسع نطاق ممكن ، واستعدادهم لها ومشاركتهم فيها .
وفي هذا الإطار لابد من التوفيق العادل بين حاجات الفرد وحريته وخصوصياته ، وبين متطلبات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بحيث يتمتع الفرد فيه بحقوقه الطبيعية
(۱) مجلة المسلم المعاصر العدد ( ٣٧ / ١٤٠٤ ) .
،
ص ٧١