١٤٣
الفصل الرابع
دور الوقف في تلبية حاجات المجتمع العلمية والثقافية
لقد استطاعت الأوقاف الإسلامية أن تستخلص لنفسها قطاعات رئيسية من النشاط الاجتماعي التنموي ، تديرها برا وإحسانًا ، محافظة على هذه الأنشطة بعيدا عن تسلط القطاع العام .
فالتعليم والثقافة والبحث العلمي قطاعات تخصصت بها الأوقاف الإسلامية منذ أن بدأ التعليم يتخذ نموذج المدرسة المستقلة عن دور العبادة . فقد بلغ عدد المدارس الابتدائية ، في جزيرة صقلية عندما كانت إسلامية - حوالي ثلاثمائة مدرسة كلها موقوفة ، وكلها تموّل الدراسة فيها من إيرادات الأموال الموقوفة وقفا استثماريا . وتجاوز
-
عدد المدارس العشرات والمئات في القدس ودمشق وبغداد والقاهرة ونيسابور . فقامت جامعات معروفة عريقة منها جامعة القرويين في فاس ، وجامعة الأزهر في القاهرة ، والجامعات النظامية والمستنصرية في بغداد وغيرها كثير في سائر الأمصار الإسلامية . وكانت الأوقاف لا تقدم لهذه الجامعات والمدارس المباني وحدها ، بل تقدم أيضًا أدوات الدراسة من قراطيس وأحبار ، وأقلام ، وكتب علمية ، ورواتب المعلمين والمدرسين . وكثير من هذه المدارس والجامعات كانت تقدم فيها الأوقاف المنح الدراسية للطلبة بما يكفيهم لمعيشتهم إضافة إلى السكن الجامعي الخاص بالطلبة .
يضاف إلى ذلك العديد من المكتبات العلمية العامة التي كان يحوي البعض منها مئات الآلاف من المجلدات العلمية . وقد أنشئت هذه المكتبات كلها بأوقاف إسلامية . وأوقف المحسنون عليها البساتين والعقارات لتجهيزها بالكتب ، وإمدادها بالموظفين والعاملين والمشرفين ، ودفع مرتبات للقراء والدارسين من البلدان الأخرى (١) وبجل الدراسات الحديثة التي تناولت الحضارة الإسلامية ، والوقف وفضله في التنمية الاجتماعية ، أوضحت أن أموال الوقف أسهمت بنصيب وافر في تنمية التعليم وازدهار
(۱) ولقد بلغ من تقدير أهمية المكتبات أن الذين يقولون بعدم صحة وقف المنقول من الفقهاء المسلمين قد استثنوا المصحف والكتاب من شرطهم هذا . بل إنهم ذهبوا إلى تيسير استعارة العلماء والباحثين للكتب ، حتى إنهم قالوا ببطلان شرط الواقف إن اشترط رهنا لإعارة الكتاب من المكتبات العامة
ص ١٤٣