وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٩٧

لقد نظموا الجميع في سلك واحد عندما قرروا أن هذا من الضرورات الحيوية التي لا بد من تحقيقها ولو من خلال التعاملات الربوية ثم فرقوا بينها هذه المرة فاعتبروا أحكام المطعوم والمشروب واجبة التطبيق فوق كل أرض وتحت كل سماء، وجعلوا أحكام المسكون ليست واجبة التطبيق لتعلقها كما قالوا بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي؟! وهل فات أحبابنا أن كثيراً من أحكام المطعوم والمشروب مما يتعلق كذلك بهوية المجتمع وفلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي؟ أليست إباحة الخمر ولحم الخنزير في هذه المجتمعات جزءاً من فلسفة الدولة واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي؟ فلم نفرق بين المتماثلين أو نجمع في صياغة القرار بين المختلفين؟! فإن قالوا لنا نحن نقصد بالنسبة للمطعوم والمشروب أن يقيم حكم الإسلام فيما يخصه منها فيتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولا نطالبه بتغيير أنظمة الدولة إذ لا قبل له بذلك قلنا : هلا قلتم ذلك في المسكون أيضاً وفرقتم بين ما يخصه منها أي فيما يعتقده من عقود خاصة به وبين ما يتعلق بأنظمة الدولة وآليات التعامل فيها، فألزمتوه حكم الإسلام في الأولى ووسعتم عليه في الثانية ؟ 4V
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.