وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٩٥

لتنبيه المخالف على ضعف تخريجه أو خطورة قوله، وما قد يفضي إليه في الواقع من مآلات سيكون هو أول من ينكرها ويتبرأ منها ولا يعني بالضرورة نسبة هذه اللوازم إليهم أو التشنيع عليهم بها، فقد اتفق أهل العلم بالشريعة على أن لازم المذهب ليس بمذهب، وأن من حاسب الناس على ما تؤول إليه أقوالهم ونسبها إليهم فقد زل، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل لازم المذهب مذهب أم لا ؟ فأجاب بما يلي: «الصواب أن لازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال، ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز وليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول أن لا يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة يقتضي (مجموع الفتاوى (۲۱۷/۲۰ وظننا في من خرجوا هذا التخريج وذهبوا بناء عليه إلى القول بالإباحة في هذه النازلة أنهم لا يقولون بهذه اللوازم ولا يلتزمونها، بل ينكرونها غاية الإنكار، فلا يكون ذكرها في هذا المقام إلا من قبيل الإلزام بضعف التخريج الذي أفضي إليها وفساد القول الذي أنتجها، من غير أن تنسب إليهم أو أن تعتبر مذهباً لهم، وأرجو ٩٥
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.