الوقفة الأولى:
أن
لقد أحسن المؤتمران صنعاً عندما قررا بوضوح الأصل في هذه المعاملة أنها من قبيل الربا المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه عند توفر بديل شرعي، وهما بهذا لم يفعلا ما يفعله المفتونون الذين يقولون دائماً : الربا حرام ولكن .. ما الربا؟
التعامل
وبهذا يبدو الفرق جلياً بين مسلك المؤتمرين في
مع
هذه النازلة وبين
مسلك كثير من الفاتنين من بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي ممن يخرجون فوائد البنوك ابتداء من نطاق الربا ،الحرام، ويضللون الأمة بهذه العبارة التقليدية الربا ،حرام ولكن ما الربا؟ وهو أمر يُحمد للمؤتمرين على كل حال .
كر من كلمة موتم
الوقفة الثانية:
أن كلا المؤتمرين لم يأخذ بمذهب الأحناف في هذه القضية على التحقيق حكم الربا في دار الحرب كما فهمه وتبناه المجيزون لهذه النازلة، لأن الأحناف بناء على فهم هؤلاء لمذهبهم يُجيزون هذه المعاملة ابتداء، فهي تدخل عندهم في نسيج المشروعية الأصلية في حال السعة والاختيار، وليس فقط في حال الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وإذا كان هذا هو
٥٦
ص ٥٦