وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب — الصفحة ٥٢

على من يرتكب شيئاً مما يستوجب ذلك خارج دار الإسلام، فلا يرون إقامة الحد عليه لعدم توافر المنعة والشوكة التي يستظهر بها في إقامة الحدود، ولكن يلحق فاعل ذلك الإثم ويكون في خطر المشيئة بالنسبة للعقوبة الأخروية . جاء في بدائع الصنائع للكاساني : وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع : منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلماً لا يؤخذ بشيء من ذلك، لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية (بدائع الصنائع: ۱۳۱/۷ فالقضية عند الأحناف في هذا المقام قضية إقامة حدود وتطبيق عقوبات وليست قضية حل وحرمة، وإلا فهل يظن بهم القول بإباحة الزنا والسرقة و شرب الخمر للمسلم المقيم في دار الحرب؟! الأحناف ولسنا بصدد الرد على تخريج في هذا المقام، فقد سبق تفصيل القول في ذلك، ولكن المقصود أن مذهبهم لا يفيد القائلين بحل القروض الربوية التي يدفع فيها المسلمون الزيادة إلى الكافرين على النحو الوارد في هذه النازلة . ولا يُغني في هذا المقام أن يُقال إن مذهب الأحناف جواز ذلك فيما كانت المنفعة فيه للمسلم فإذا ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.