وخبرهم مرسل لا نعرف ،صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك. ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به) (المغني : ٤٦/٤) .
وعلى فرض ثبوته فإنه يحتمل النهي وذلك كقوله تعالى: ﴿ الْحَج أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة : ١٩٧] قال النووي رحمه الله تعالى: (والجواب عن حديث مكحول أنه مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب جمعاً بین الأدلة» (المجموع للنووي: ۳۹۲/۹).
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، أو يفهم في ضوء الأدلة القاطعة التي تحرم الربا، إذ لا يجوز ترك هذه الأدلة لخبر مجهول لم يرد في كتاب
من كتب السنة .
6
و استشهادهم بعدم رد النبي للربا العباس إلا يوم فتح صلى الله عليه وسلم مكة، رغم أنه كان مسلماً بمكة من قبل، وكان تحريم الربا يوم خيبر ولم يرد ما كان منه من ربا منذ إسلامه بمكة وقد كانت يومئذ دار حرب إلى أن أصبحت بفتحها دار إسلام وأن في ذلك دليلاً على جواز الربا في دار
ص ٣٢