الوقفة الأولى:
الأحناف
أن أحداً من المستدلين به لم يناقش مذهب في هذه المسألة من حيث المبدأ: قوة أو ضعفاً، صواباً أو خطأ، وكأنه انطلق من مسلمة تمثلت في أن الآراء الفقهية كافة ما دامت منسوبة إلى الأئمة
المتبوعين فإنها تدخل بذلك في إطار القبول العام ويمكن الاعتماد عليها، وبناء المواقف على أساسها، أياً كان حظها من النظر، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم، إذ الأصل فيما تنازع الناس فيه أن يرد إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ [النساء: ٥٩] ولا أحسب أنه يغيب عن جل من أجازوا هذه المعاملة ما قرره علماء الأصول في قولهم :
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وقد تعلمنا منهم ومن أمثالهم أن الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق، وكثيراً ما رددوا على مسامعنا هذه المقولة : اعرف الحق تعرف أهله !
الوقفة الثانية:
أن ما ذهب إليه الأحناف في هذه المسألة معارض بما ذهب إليه الجمهور من القول بأن حرمة الربا لا تتغير
۲۸
ص ٢٨