أولها: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، ويمثل لها بجواز أكل الميتة عند
6
المخمصة، وإسالة اللقمة بالخمر والتلظف بكلمة الكفر أداء
للإكراه، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من
الدين بغير إذن، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. وإذا أبيح ما ذكر فإنما يفيد بقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالمضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، قال الجصاص في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) فالضرورة هنا هي خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل وقد انطوى تحته معنيان :
،
أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه وكلا المعنيين مراد بالآية لاحتمالهما، وبين حدود أو مقدار الضرورة في قوله
تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه فعلق الإباحة بوجود الضرورة ولا الاعتبار في ذلك بسد الجوعة، لأن الجوع عند الابتداء لا عند الابتداء لا يبيح كل الميتة إذا لم يخف ضرراً بتركه والمراد من قوله : وغَيْرَ بَاغ وَلَا عاد باغ ولا عاد في الأكل ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع. وقال ابن عطية للباغي بالأكل فوق حاجته فيجيء
ص ١٥١