٣٥٧
<
في كل مؤلف فقهي شامل ، هو « كتاب العارية » ، أو « باب العارية » ويشتمل هذا الكتاب على تقنين هذا النوع من التعاون ، حيث يناقش فيه
أركان عملية تقديم ( العفو ( من الأدوات ) أركان العارية ) ، من معير ، ومستعير ، ومعار ، وصيغة العقد .. وفي حديثهم عن المعار ، وهو الذي نطلق عليه في بحثنا هذا مكمن ( العفو » ، أي محل العارية ، ناقش
C
الفقهاء إعارة كل أنواع أدوات الإنتاج، وأدوات الاستخدام المنزلي بمعناها الواسع ، من أرض للزراعة أو البناء ، ومن دواب للحمل أو العمل ، ومن سفن للنقل أو الصيد ، ومن دور للسكنى وأدوات للزينة ، ومن أدوات للزراعة والصناعة ، وثياب وكلاب صيد . وأدوات
طبخ ، وتحميل خشبة فوق جدار ، وطروقة الفحل ، وغير ذلك مما وضابطه لديهم هو : « كل ما ينتفع به مع بقاء
لا
تحت يقع حصر
،
عينه ) ، قال صاحب الكافي : ( وتصح ) أي العارية ) في كل عين ينتفع
بها
C
، مع بقاء عينها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة فرساً فركبها واستعار من صفوان بن أمية أدراعاً ، وسئل عن حق الإبل فقال : إعادة دلوها وأطراق فحلها ، فثبت إعارة ذلك بالخبر ، وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه »
(۱)
وقد نظم الفقهاء كل ما يتعلق بالعارية من ضمان عينها ، وبيان
،
ما يضمن ، وما لا يضمن ، من النقص الذي يترتب على استخدامها وإطلاقها ، وتأقيتها ، وأثر ذلك على نوعية استعمالها ، وحددوا من
يتحمل مؤنتها إن كانت لها مؤنة ، إلى غير ذلك من أحكام العارية
(۱) الإمام ابن قدامه ، الكافي، المكتب الإسلامي، بيروت ، ط ٤ سنة ١٩٨٥ ج ۲، ص ۳۸۱ ( باب العارية )
4
ص ٨٥