إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٥٨

النوعان على ( العفو » ، وأفضلية أحدهما على الآخر متوقفة على أثر هذا الإنفاق على تحقيق مصالح المسلمين غير أن مفهوم إنفاق « العفو » ، لا يكتمل تحديده بغير الوقوف على نوع التكليف ، الذي يقع على عاتق مالك « العفو ، فقد علمنا أن الأمر القرآني في قوله تعالى : « قل العفو» يفيد تكليف المسلم بإنفاق العفو » ، حتى إن الفخر الرازي يقول : ( سألوا عن مقدار ما كُلفوا به : هل هو كل المال أو بعضه ، فأعلمهم الله أن العفو مقبول » (۱) . فما نوع هذا التكليف ؟ أفرض عين هو ، أم فرض كفاية ؟ وبعبارة أخرى : هل إنفاق » العفو » فرض عين ، بحيث يجب على كل من لديه قدر منه ، أن ينفقه بصورة من الصور السابق الإشارة إليها ؟ وإذا لم يقم بذلك كان آثما ، لأنه نكل عن القيام بما يجب عليه أن يقوم به شخصياً ؟ أم أن إنفاق العفو ( فرض كفاية ، فيكون المفروض على المسلمين أن يوجهوا قدرًا من العفو » يكفي لتحقيق مصالح المسلمين ، وإذا قام بذلك البعض سقط التكليف عن الباقين ، وأصبح تكليفهم رهنا بظهور حاجة كفائية جديدة ؟ ويعني القول بفرض الكفاية هنا : إنه يجب على كل فرد أن يترصد بالعفو من ماله أو جهده فرص التوظيف والتشغيل ، وفرص سد حاجات الناس ، فإن وجد حاجة ، قام بسدها ، وإن سبقه غيره إلى الوفاء ، حق له أن يبقي ( العفو ( الذي لديه غير مستخدم ، ولا يكون بها بذلك آثماً + والذي يظهر لي : أن الافتراض الثاني هو الصحيح ، إذ من المحتمل (۱) الفخر الرازي ، التفسير الكبير ، مرجع سابق ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ 10^-
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.