،
كمشروع
الثانية عندما ينفق » العفو » على ما ينفعه وينفع المسلمين استثماري يدر عليه دخلاً ، ويقدم للمسلمين نفعاً . ومفهوم إنفاق العفو
من المرونة بحيث يشمل عمليتي الإنفاق
فإذا أخذنا في الاعتبار أن «العفو » الذي ينفق على هذين النوعين
6
لا يظهر إلا بعد الإنفاق على حاجات الشخص ومن تلزمه نفقته ، ظهر لنا
6
أن الإنفاق في ظل الفكر الإسلامي ، ينقسم إلى : إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري ، وإنفاق اجتماعي .. وأن الإنفاق الاستهلاكي ، يسبق النوعين الآخرين ، فهما من «العفو » ، والعفو لا يظهر إلا بعد
«
..
الإنفاق الاستهلاكي ، وإذا ظهر ( العفو » ، فإن الإسلام يقضي بتوزيعه بين الإنفاق الاجتماعي والإنفاق الاستثماري ونعني بالإنفاق الاجتماعي : إسهام المسلم في الإنفاق على مصالح المجتمع .. ونعني بالإنفاق الاستثماري : الإنفاق على تكوين رأس المال ، وزيادة قدرة
L
الشخص على توليد الدخل .. وفي ترتيب هذين النوعين من الإنفاق فإن الفكر الإسلامي يقرر البدء بالإنفاق الاجتماعي ، في حدود حد أدنى هو الزكاة المفروضة ، فهي نوع من الإنفاق الاجتماعي ، يجب القيام به ، قبل أي إنفاق استثماري ، إذا بلغ « العفو » نصاباً أو تجاوزه ، فإن كان « العفو » دون النصاب ، لم يجب فيه إنفاق اجتماعي إجباري وكان وضعه وضع الباقي من ( العفو ( بعد أداء الزكاة . وهذا القدر من العفو ، يعطي الإسلام الفرد حرية المفاضلة ، بين توجيهه إلى الإنفاق ، وتوجيهه نحو الإنفاق الاستثماري، الذي يحقق
الاجتماعي مصالح المجتمع
ولقد أرشد النبي إلى هذا التقسيم الثلاثي للإنفاق ، فيما رواه
- ٥٦ -
ص ٥٦