الحاجات » ، تشمل الفائض من الجهد البشري ، والذي قلنا - من قبل - : إننا نراه أكثر أهمية من الفائض في المال ، لدى معظم مجتمعاتنا الإسلامية ، وغيرها من مجتمعات العالم ، التي تسعى إلى تحقيق التقدم والتغلب على مسببات التخلف .. واختلاف مفهوم « العفو » عن مفهوم الفائض الاقتصادي بهذا القدر ، يجعل إدارة العفو وتوجيهه ، تختلف عن إدارة وتوجيه الفائض الاقتصادي، ومن ثم فإن النظريات الاقتصادية عن توجيه الفائض الاقتصادي ، ذات فائدة محدودة لنا عند وضع السياسات الخاصة باستخدام » العفو » في تمويل التنمية وتحقيق التقدم .
محددات العفو :
وبعد وضوح مفهوم العفو ، أصبح واضحاً أن كميته تختلف من شخص إلى شخص ، سواء في ذلك العفو من المال ، أم العفو من الجهد البشري، وذلك تبعًا لحجم إمكانيات الشخص ، وحجم احتياجاته فهناك من تفوق احتياجاته إمكانياته وهناك من لا تتجاوز إمكانياته احتياجاته، وكلاهما لا يملك شيئًا من «العفو » ، وهناك من تزيد
6
6
إمكانياته عن احتياجاته، ومن ثم يوجد لديه قدر من « العفو » ، يكبر أو يصغر ، تبعاً لحجم المحددين المذكورين : الإمكانيات
C
والاحتياجات .. فالعفو من المال يتحدد بحجم الدخل من ناحية ، تكاليف الحياة من ناحية ثانية ، والعفو من الجهد البشري ،
وبحجم
يتحدد بحجم القدرة البشرية من ناحية ، وحجم المستنفد منها في الوفاء
،
باحتياجات مالكها من ناحية ثانية . والعفو في الحالين قد جعله الله محلاً للإنفاق بمفهومه الذي سنوضحه في المطلب التالي بمشيئة
الله تعالى
ص ٥٢