بالفضل
، فكان ينبغي
أن يؤخذ مفهوم « العفو » من السنة أولاً
،
ثم من
أقوال الصحابة والتابعين ثانياً ، وهم في الحقيقة إنما استقوا تفسي ، راتهم من السنة ، وإن لم يصرحوا بالنسبة إليها
وبهذا يتضح لنا مفهوم « العفو » في الفكر الإسلامي . وإذا كان حديثنا فعند التحقيق نجد « العفو » غير
قد ركز على «العفو » من المال
،
كما
مقصور عليه ، فالآية لم تقيد ( العفو » بالفائض من المال ، وإن كان المفسرون قد وقفوا » بالعفو ( عند الفائض منه ، وحتى إن قلنا : إن آية العفو » من سورة البقرة ، قد جاءت في إنفاق المال - ونحن لا نرى ذلك - فإن السنة المطهرة قد وردت بالتكليف بإنفاق » العفو » من الجهد والإمكانيات البشرية ، والتي سنتحدث عنها حديثاً مستقلاً ، بمشيئة الله تعالى فيما بعد ولو لم تكن السنة قد جاءت بتقرير هذا النوع من العفو » - سنعرف ـ وسلمنا بأن الآية من سورة البقرة ، قد وردت في « العفو » من المال ، لكان « العفو ( من الجهد البشري مقررًا في الإسلام ، قياسًا على العفو » في المال ، إذ أن علة تقرير إنفاق « العفو » من المال هي وجوده فائضا عن حاجة الشخص ، فإذا وجد فائض من الجهد البشري لدى شخص ، فإن حكم الفائض من المال ينسحب عليه ، لكن السنة - بحمد الله تعالى - قد أغنت عن القياس طريقًا لإثبات التكليف بإنفاق « العفو » من الجهد البشري . كل هذا بافتراض أن الآية خاصة بـ « العفو » المالي ، مع أنني لا أرى ذلك ، وإنما أراها مطلقة تنطبق على العفو المالي ، كما تنطبق على العفو من الجهد البشري .
وبناء على هذا النقاش ، فإن التكليف بإنفاق » العفو » وارد على كل
ص ٥٠