إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٠

ولم يحدث ذلك ـ في الحقيقة - إلا بسبب جهل القائمين على سياسات الادخار بالواقع الذي تطبق عليه سياساتهم، أو تجاهلهم لهذا الواقع وهم في الغالب إما خبراء أجانب L قدموا من مجتمعات تختلف عن مجتمعاتنا في ثقافتها ، وإما مواطنون قد انتقلت عقولهم بحكم التربية التي خضعوا لها ، فأصبحوا لا يختلفون عن الفريق الأول في الجهل بثقافة شعوبنا ، أو تعمد تجاهلها ، ووضع الفريقان كل همهم في تطبيق السياسات التي طبقت في المجتمعات الغربية أو الشرقية ، زاعمين لها صلاحية مطلقة ، مرجعين فشلها البادي لكل ذي عينين إلى عيب في شعوبنا ، وكأن على شعوبنا أن تتخلى عن هويتها ، وتترك خصوصياتها حتى تكون في وضع يسمح لها بالاستفادة من هذه السياسات ولا شك في خطأ الدخول مع الشعوب في عملية إكراه لها ، على التخلي عن خصوصياتها، والانسلاخ عن هويتها ، فلن تكون نتيجة هذه المواجهة إلا ضياع فرص التنمية من بين أيدينا فرصة إثر أخرى . وأن الواجب على من وضع في مقام اختيار السياسات الإنمائية بصفة عامة ، والسياسات التمويلية بصفة خاصة ، أن يكون خبيرًا بمن يطبقون هذه ، ومن تطبق عليهم ، عارفًا بما يقبلون منها ، وما لا يقبلون ، مستجيبا لما تحمله نفوسهم من السياسات مع مشار بهم حتى يأتي اختياره متفقا قيم ، وما تنطوي عليه جوانحهم من مبادىء ومسلمات . وإذا كان من المؤكد أن شعوبنا ، إنما تكون في قمة استجابتها عندما تدعى إلى كتاب ربها ، وشريعته التي ترى فيها العلاج الصحيح لكل مشكلاتها ، فإنه يكون لزاما على من يطلب من الجماهير أن تعبىء طاقاتها لتمويل التنمية ، أن يتقدم إليها بأوعية مشتقة من هذه الشريعة ، وأن يلتزم في كل
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.