وتتوزع جهود التنمية الاقتصادية بين الأفراد والدولة من جهة ثانية الدولة تشرف على الإعداد والتدريب وتمارس الحفز والتشجيع ، والأفراد يتولون الممارسة والتنفيذ ، وإن عزفوا عن نشاط ما ، تولته الدولة نيابة عنهم ، وبهذا يتحقق القيام بفروض الكفاية ، وتتساند الجهود فردية وعامة
إن ولي الأمر ( الدولة ) ، أحد من يتوجه إليهم الخطاب بفروض الكفاية ، إذ الخطاب كما قلنا للجميع ، وهو يملك أن يسير في فروض الكفاية إلى مدى أوسع مما يسيره غيره من الأفراد ، بحكم ما وضع تحت يده من إمكانيات في شكل ملكية عامة ، يديرها بما يحقق الصالح العام ، أو في شكل موارد مالية ، أقرت الشريعة تحصيل الدولة لها من الأفراد ، من زكوات وخراج وضرائب ، تقوم الدولة بفرضها على الأغنياء من المواطنين إذا لم تتحقق بالموارد السابقة مصالح المسلمين . وبهذه الإمكانيات يتمكن ولي الأمر ( الدولة ) من السير على الطريق المشترك الذي أشار إليه الشاطبي ، أشواطا تكمل ما قطعته منه خطى الأفراد ،
،
وتضيف إليها ، فهي ليست بديلة عنها . أي أن ما يملك الأفراد القيام به يجب أن يترك لهم ، يتسابقون فيما بينهم في الترقي في طلبه ، حتى إذا بلغ كل فرد غاية شوطه ، تسلمت الدولة ، راية المسير ، واستكملت قطع بقية الطريق ، وصولاً إلى الغاية المنشودة ، وهي الوفاء بكل فروض الكفاية الدينية والدنيوية ، فلا يبقى نشاط مطلوب إلا وقد قام به فرد من الأفراد ، أو جماعة من الجماعات ، أو قامت
به الدولة
وهكذا يعطي الإسلام الأفراد الدور القيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولا يصادر دور الدولة ، وإنما يضعه في موضعه الصحيح .
-
.۳۵
ص ٣٥